وإعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه علی الصعيد السياسي في تونس (دون الحديث علی الصعيد الاجتماعي حيث المشهد اكثر تعقيدا وهو ما اظهرته الاحتجاجات الاخيرة) هناك الكثير من التعثرات والاخطاء وحتی الانزلاقات أبرزها برلمان خاضع للوصاية السياسية ومشروع محكمة دستورية مازال معلّقا وهيئة انتخابية مستقلة تشهد محاولات اختراق ومشاكل تعترض تطبيق مبدأ اللامركزية المدرجة في الدستور وعدالة انتقالية مثيرة للجدل وعودة للقبضة الأمنية مع حنين لنظام بن علي وشيطنة لثورة 2011.

---

---

وإستدركت اليومية الفرنسية بإعتبار أن كل هذه المؤشرات وعلی خطورتها غير كافية لدعم اطروحة الثورة المضادة و أن اعادة تونس إلی مربع الديكتاتورية لن يكون بهذه البساطة فالإستثمار في الديمقراطية يعني لتونس مثل النفط بالنسبة للجزائر،وذلك من خلال الدعم الدولي خاصة الغربي للتجربة التونسية ماديا وهو ما يفسر ارتفاع اسهم تونس دبلوماسيا حيث تمكنت مؤخرا في 23 جانفي 2018 من الخروج من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي اعدها الاتحاد الاوروبي كما ان شعارات اغلب الجهات الدولية المانحة علی غرار صندوق النقد الدولي هو "تونس اخر حصون الربيع العربي وجب حمايته" وبالتالي فهذا التعهد الأخلاقي من المجتمع الدولي مرتبط بإستمرار التجربة الديمقراطية التونسية ولن يقدر اي من قادة تونس علی التضحية به ،لكن الخطر يتمثّل في محافظة هذا النظام الديمقراطي علی شكله الخارجي وافراغه من الداخل من جوهره.