وقفة احتجاجية تتحول الى مسيرة بشارع بورقيبة بالعاصمة للمطالبة باسقاط قانون المالية لسنة 2018



باب نات - نظم أعضاء من حملة "فاش نستناو؟" وحملة "مانيش مسامح" والاتحاد العام لطلبة تونس، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحولت الى مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه وزارة الداخلية، للمطالبة ب"إسقاط قانون المالية لسنة 2018 بسبب ما تضمنه من ارتفاع للاداءات والاسعار".

وطالب المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي انضم اليها عدد من نواب الجبهة الشعبية (الجيلاني الهمامي وعبدالمؤمن بالعانس ومباركة البراهمي)، بضرورة سحب قانون المالية والغاء العمل به واستبداله بقانون يراعي المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة و المتوسطة، وقال الناشط بحملة "فاش نستناو" وائل نوار في كلمة ألقاها أمام المسرح البلدي أن هذه الوقفة تهدف الى الاعلان عن مواصلة سلسلة التحركات ضد قانون المالية لسنة 2018 وضد سياسة القمع والايقافات على خلفية التحركات الاجتماعية وغلاء الاسعار والتفويت في الثروات الوطنية.
وبين انيس الحراثي القيادي بحملة "مانيش مسامح" ان السياسات التمييزية ضد الفقراء التي اتبعتها الحكومة هي التي كانت السبب في الاحتجاجات الاخيرة، مؤكدا مواصلة التحرك في الايام القادمة من اجل اسقاط قانون المالية.
ودعا إلى ضرورة الانصات الى مشاغل الشعب الحقيقية بدل التعامل معها عبر المعالجات الامنية احيانا و تجاهلها في مرات كثيرة، معتبرا ان قانون المالية جاء فقط لارضاء صندوق النقد الدولي والقوى الاستعمارية التي نهبت ثروات البلاد، حسب رؤيته.

من جانبه أشار ايمن الصيد، القيادي باتحاد الشباب الشيوعي، الفصيل الطلابي لحزب العمال بالجامعة، الى ان هذه الحكومة تعمل على خدمة الطبقات الغنية والبرجوازية فقط، واصفا اياها بالحكومة "اليمينية التي تجمع الرجعية الدينية والانتهازية الحداثية"، حسب قوله، وذلك في اشارة الى تحالف حركة النهضة ونداء تونس.
وبين ان الحل يكمن في التوزيع العادل للثروات وتغليب السياسات الاجتماعية ومقاومة التهرب الضريبي بدل البقاء في صمت امام حيتان الاحتكار والمضاربة، على حد رأيه.
وأكد على عدم شيطنة التحركات الاجتماعية، قائلا ان حركة "مانيش مسامح" هي حركة سلمية ولا تعتمد العنف ولا تتبنى الاعمال الاجرامية التي وقعت ليلة البارحة في بعض المناطق.
ولاحظ ان الخلط بين الاحتجاجات السلمية واعمال العنف هو الوسيلة الوحيدة امام الحكومة لتشويه المسار الثوري المتواصل، على حد تعبيره.
وقد طالب المحتجون بضرورة اسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة اخرى، رافعين شعارات منددة باطراف الحكم ورئاسة الجمهورية.
يشار الى ان شارع الحبيب بورقيبة يشهد منذ الصباح تعزيزات امنية كبيرة تحسبا لامكانية خروج اي تحرك احتجاجي عن الطابع السلمي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 153872

LEDOYEN  (Tunisia)  |Mardi 09 Janvier 2018 à 17h 16m |           
Tous les spécialistes ont prévu tels mouvements sociaux en cas d'adoption de la Loi De Finances sans rectificatifs...mais les politiques semblent vivre sur une autre planète...complètement irresponsable.Point barre.