المجلس الوطني لجمعية القضاة يطالب بإصدار الأوامر المتعلقة بالمنح المقرر إسنادها للقضاة
باب نات -
دعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، رئيس الحكومة للإسراع بإصدار الأوامر المتعلقة بالمنح المقرّر إسنادها للقضاة المعيّنين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي وصرف مرتبات القضاة بجميع أصنافهم الواقع انتدابهم في السنة القضائية 2017-2018، معبرين عن ارتياحهم لنشر الأوامر المتعلقة بإقرار الزيادات في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والمالين.
وجددوا في اللائحة الصادرة مساء يوم السبت عن المجلس الوطني المنعقد بنادي القضاة في سكرة من ولاية أريانة بدعوة من المكتب التنفيذي، مطالبتهم رئيس الحكومة ووزير العدل بإتمام الإجراءات الضرورية لإصدار أوامر المنح الخاصة بالقضاة المؤمنين لحصص الاستمرار تبعا لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2016.
وأعربوا عن تمسّكهم بالإسراع بملاءمة نظام تأجير القضاة طبق المقتضيات الدستورية باعتبارهم أعضاء سلطة مستقلة وذلك بإفرادهم بسلم أجور مستقل ومتحرك، مؤكدين على ضرورة التعجيل بإحداث صندوق جودة العدالة للنهوض بأوضاع المحاكم وظروف العمل بها يتم تمويله بجزء من مداخيل الخطايا ومعاليم تسجيل الأحكام.
وطالبوا في جانب آخر، بمزيد تعميق النظر في مشروع القانون المتعلق بالتفقدية العامة للقضاة وفتح باب النقاش بخصوصه مع اللجنة الفنية التي عملت على صياغته من أجل ملاءمته مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال الأجهزة الرقابية.
كما استنكروا غياب الشفافية في جميع أعمال مجلس القضاء العدلي وخاصة منها تلك المتعلقة بالتسميات الأخيرة في الخطط القضائية بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وبالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب مكافحة الإرهاب، محذرين من إمعان مجلس القضاء العدلي في استبعاد المعايير الدستورية والتشريعية والمتمثلة في الحياد والنزاهة والكفاءة، بخصوص التسميات الأخيرة، واعتماد المحسوبية والموالاة في اسنادها بما من شأنه ضرب استقلالية القضاء.
أما في ما يتعلق بمشروع مجلة القضاء الإداري، فقد طالبوا الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بمزيد الحرص على الإسراع في استكمال إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور.
ودعوا في لائحتهم، المكتب التنفيذي إلى عقد المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين خلال النصف الثاني من شهر فيفري 2018 وضبط شعاره وتاريخ ومكان انعقاده.
عهد/ص.
وجددوا في اللائحة الصادرة مساء يوم السبت عن المجلس الوطني المنعقد بنادي القضاة في سكرة من ولاية أريانة بدعوة من المكتب التنفيذي، مطالبتهم رئيس الحكومة ووزير العدل بإتمام الإجراءات الضرورية لإصدار أوامر المنح الخاصة بالقضاة المؤمنين لحصص الاستمرار تبعا لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2016.
وأعربوا عن تمسّكهم بالإسراع بملاءمة نظام تأجير القضاة طبق المقتضيات الدستورية باعتبارهم أعضاء سلطة مستقلة وذلك بإفرادهم بسلم أجور مستقل ومتحرك، مؤكدين على ضرورة التعجيل بإحداث صندوق جودة العدالة للنهوض بأوضاع المحاكم وظروف العمل بها يتم تمويله بجزء من مداخيل الخطايا ومعاليم تسجيل الأحكام.
وطالبوا في جانب آخر، بمزيد تعميق النظر في مشروع القانون المتعلق بالتفقدية العامة للقضاة وفتح باب النقاش بخصوصه مع اللجنة الفنية التي عملت على صياغته من أجل ملاءمته مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال الأجهزة الرقابية.
كما استنكروا غياب الشفافية في جميع أعمال مجلس القضاء العدلي وخاصة منها تلك المتعلقة بالتسميات الأخيرة في الخطط القضائية بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وبالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب مكافحة الإرهاب، محذرين من إمعان مجلس القضاء العدلي في استبعاد المعايير الدستورية والتشريعية والمتمثلة في الحياد والنزاهة والكفاءة، بخصوص التسميات الأخيرة، واعتماد المحسوبية والموالاة في اسنادها بما من شأنه ضرب استقلالية القضاء.
أما في ما يتعلق بمشروع مجلة القضاء الإداري، فقد طالبوا الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بمزيد الحرص على الإسراع في استكمال إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور.
ودعوا في لائحتهم، المكتب التنفيذي إلى عقد المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين خلال النصف الثاني من شهر فيفري 2018 وضبط شعاره وتاريخ ومكان انعقاده.
عهد/ص.
16°
12°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 153733