جندوبة: عدد من المقاولين قلقون من تأخّر المجلس الجهوي في تسديد مستحقاتهم المالية
باب نات -
عبّر رئيس الغرفة الجهوية للمقاولين التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في جندوبة لطفي الورغي عن قلقه للتأخّر في عدم استخلاص عدد من المقاولين لمستحقاتهم المالية بعنوان 2014 و2015 و2016 وتأثير ذلك على استكمال المشاريع العمومية المنوطة بعهدتهم في الجهة على غرار عدد من الطرقات وبعض مشاريع الماء الصالح للشراب وعدد من المنشئات العمومية الصحية والتربوية والتي شرع في بعضها واستكمل بعضها الاخر، وفق ما ذكره اليوم في تصريح لمراسل (وات).
ولم يخف رئيس الغرفة في ذات التصريح أن عددا من المقاولين باتوا مهدّدين بالسجن بسبب الصكوك الصادرة عن شركاتهم والراجعة لهم دون استخلاص، وأن بعض المقاولين حجزت معدّاتهم من قبل مؤسسات مالية بسبب التأخر في تسديد ما تخلد بذممهم من اموال فيما خسر بعض المقاولين الاخرين عمالهم المتعاقدين معهم والذين يمثّلون عماد أشغالهم وذلك بعد التوقف الاضطراري عن العمل، وفق تعبيره.
وللتدليل على ذلك اعتبر الورغي أن توقّف مشروع بناء مبيت الاستمرار بالمستشفى الجهوي منذ جوان 2017 ووحدة القسطرة وإعادة تهيئة السخان المركزي بذات المؤسسة وقاعة العروض في فرنانة على سبيل الذكر لا الحصر من شانها ان تدخل على الاتفاق الحاصل بين المقاولات والمجلس الجهوي لولاية جندوبة فوائض إضافية طبق ما يضمنه القانون وهو ما يتسبّب حسب رأيه في تكاليف ما كان لها أن تكون لولا احترمت الادارة تعهّداتها في الاوقات المضمنة بالعقود المبرمة معها، مشيرا إلى ضعف تفاعل الجهات المعنية مع مطالب ومعاناة المقاولين المهدّدين بشتى أنواع الضغوط .
من جهته أكّد الكاتب العام للولاية طارق الغضباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أن المبلغ المتخلد بذمة المجلس الجهوي للولاية لفائدة المقاولين بلغ نحو 32 مليون دينار وأن عدم تسديد المجلس لهذه المبالغ ناجم بالاساس على عدم احترام عدد من الوزارات لتعهّداتها في الاجال المتّفق عليها وهو ما يحتّم في نظره ضرورة تدخّل وزارة المالية لإعادة الامور الى نصابها واستئناف نشاط بعض المقاولين الذين اضطروا للتوقف، إضافة إلى أن هذا التوقف يعيق إنجاز عدد من المشاريع العمومية ذات الاهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي من شأنها أن تساهم في تخفيف ظاهرة البطالة ومعاناة المواطنين وتقريب الخدمة منهم.
مر/جود
ولم يخف رئيس الغرفة في ذات التصريح أن عددا من المقاولين باتوا مهدّدين بالسجن بسبب الصكوك الصادرة عن شركاتهم والراجعة لهم دون استخلاص، وأن بعض المقاولين حجزت معدّاتهم من قبل مؤسسات مالية بسبب التأخر في تسديد ما تخلد بذممهم من اموال فيما خسر بعض المقاولين الاخرين عمالهم المتعاقدين معهم والذين يمثّلون عماد أشغالهم وذلك بعد التوقف الاضطراري عن العمل، وفق تعبيره.
وللتدليل على ذلك اعتبر الورغي أن توقّف مشروع بناء مبيت الاستمرار بالمستشفى الجهوي منذ جوان 2017 ووحدة القسطرة وإعادة تهيئة السخان المركزي بذات المؤسسة وقاعة العروض في فرنانة على سبيل الذكر لا الحصر من شانها ان تدخل على الاتفاق الحاصل بين المقاولات والمجلس الجهوي لولاية جندوبة فوائض إضافية طبق ما يضمنه القانون وهو ما يتسبّب حسب رأيه في تكاليف ما كان لها أن تكون لولا احترمت الادارة تعهّداتها في الاوقات المضمنة بالعقود المبرمة معها، مشيرا إلى ضعف تفاعل الجهات المعنية مع مطالب ومعاناة المقاولين المهدّدين بشتى أنواع الضغوط .
من جهته أكّد الكاتب العام للولاية طارق الغضباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أن المبلغ المتخلد بذمة المجلس الجهوي للولاية لفائدة المقاولين بلغ نحو 32 مليون دينار وأن عدم تسديد المجلس لهذه المبالغ ناجم بالاساس على عدم احترام عدد من الوزارات لتعهّداتها في الاجال المتّفق عليها وهو ما يحتّم في نظره ضرورة تدخّل وزارة المالية لإعادة الامور الى نصابها واستئناف نشاط بعض المقاولين الذين اضطروا للتوقف، إضافة إلى أن هذا التوقف يعيق إنجاز عدد من المشاريع العمومية ذات الاهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي من شأنها أن تساهم في تخفيف ظاهرة البطالة ومعاناة المواطنين وتقريب الخدمة منهم.
مر/جود
16°
12°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 153718