جمعية القضاة تطالب بسلم تأجير مستقل للقضاة
باب نات -
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إن "العمل قائم لإرساء مقومات نظام تأجير مستقل وسلم أجور خاص لفائدة القضاة للنأي بهم عن كل الضغوطات والاغراءات بالنظر للمسؤولية الجسيمة التي يتحملونها للفصل في النزاعات بكامل الحياد والاستقلالية وإيصال الحقوق الى أصحابها في أفضل الظروف وفي الآجال المحددة".
وأكدت القرافي، في تصريح إعلامي اليوم السبت لدى انعقاد المجلس الوطني للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية اريانة، "تحقيق خطوات إيجابية لتحسين الأوضاع المادية للقضاة، لكن التوجه يبقى قائما لتحسين ظروف العمل بالمحاكم من خلال المطالبة بإحداث صندوق جودة العدالة يتم تمويله بصفة قارة لتحسين المرفق القضائي والمؤسسات القضائية ".
وأفادت في جانب آخر بأن المجلس الوطني للجمعية تطرق إلى مشروع قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية الذي تقدمت به وزارة العدل، مشيرة الى أهمية أن تكون التفقدية العامة جهازا مستقلا عن السلطة التنفيذية يرصد الإخلالات بالمنظومة القضائية ويتحمل المسؤولية سواء في مقترحاته بالنسبة للسير القضائي أو في رصده للتجاوزات من أجل جودة العدالة.
وحول تقدم سير تركيز دوائر جهوية للمحكمة الادارية استعدادا للاستحقاق الانتخابي البلدي المقرر خلال شهر ماي المقبل، أكد الكاتب العام لجمعية القضاة والقاضي بالمحكمة الادارية، حمدي مراد، لمراسلة (وات)، وجود تقدم في تركيز معظم مقرات المحكمة الإدارية بالجهات مع تواصل أشغال تهيئة مقرات أخرى لاسيما بالقيروان والمنستير فضلا عن انتداب ستين قاضيا إداريا للغرض.
وقال مراد " نأمل أن تكون فروع المحكمة الادارية بالجهات جاهزة قبل الموعد الانتخابي باعتبارها ستنظر في الترشحات للانتخابات البلدية خلال شهر مارس القادم ".
ويشار إلى أن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تطرق أيضا، في مداولاته، الى ترتيبات تنظيم المؤتمر الثالث عشر للجمعية المنتظر عقده في الفترة القادمة.
س ف
وأكدت القرافي، في تصريح إعلامي اليوم السبت لدى انعقاد المجلس الوطني للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية اريانة، "تحقيق خطوات إيجابية لتحسين الأوضاع المادية للقضاة، لكن التوجه يبقى قائما لتحسين ظروف العمل بالمحاكم من خلال المطالبة بإحداث صندوق جودة العدالة يتم تمويله بصفة قارة لتحسين المرفق القضائي والمؤسسات القضائية ".
وأفادت في جانب آخر بأن المجلس الوطني للجمعية تطرق إلى مشروع قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية الذي تقدمت به وزارة العدل، مشيرة الى أهمية أن تكون التفقدية العامة جهازا مستقلا عن السلطة التنفيذية يرصد الإخلالات بالمنظومة القضائية ويتحمل المسؤولية سواء في مقترحاته بالنسبة للسير القضائي أو في رصده للتجاوزات من أجل جودة العدالة.
وحول تقدم سير تركيز دوائر جهوية للمحكمة الادارية استعدادا للاستحقاق الانتخابي البلدي المقرر خلال شهر ماي المقبل، أكد الكاتب العام لجمعية القضاة والقاضي بالمحكمة الادارية، حمدي مراد، لمراسلة (وات)، وجود تقدم في تركيز معظم مقرات المحكمة الإدارية بالجهات مع تواصل أشغال تهيئة مقرات أخرى لاسيما بالقيروان والمنستير فضلا عن انتداب ستين قاضيا إداريا للغرض.
وقال مراد " نأمل أن تكون فروع المحكمة الادارية بالجهات جاهزة قبل الموعد الانتخابي باعتبارها ستنظر في الترشحات للانتخابات البلدية خلال شهر مارس القادم ".
ويشار إلى أن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تطرق أيضا، في مداولاته، الى ترتيبات تنظيم المؤتمر الثالث عشر للجمعية المنتظر عقده في الفترة القادمة.
س ف
16°
12°
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 153702