وأضاف، في هذا السياق، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة التي انعقدت، في بداية أكتوبر الماضي مع وزيري الفلاحة والموارد المائية والمالية، على الترفيع في حصة الجهة من مادة السدارى إلى 15 ألف قنطار وإلى 30 ألف قنطار بالنسبة للشعير، مبرزا أنه لم يقع الالتزام بهذا الإتفاق بما أثّر سلبا على نسق التزويد بالأعلاف في الجهة وعلى حالة الماشية بها بسبب نقص الأعلاف.

ومن جهته، أكذد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حسين الرزايقي، أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف ستتولّى دراسة مطلب الجهة والعمل على الاستجابة له، وذلك بعد مراسلتها في الغرض قصد الترفيع في الحصة المخصصة لولاية الكاف من الأعلاف، قائلا إن الكمية المخصصة غير كافية لتأمين حاجيات القطيع من الأعلاف خاصة في فترة الشتاء ، حسب قوله.
مر/أم