كما شدد على الدور السياسي الهام الذي يضطلع به رئيس الجمهورية الذي دعاه إلى التوجه للتونسيين، قصد تجديد دعم الوحدة الوطنية والتخفيف من حدة التجاذبات القائمة.

ومن جهته اقتصر النائب أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) في كلمته على إثارة ملف واحد وهو الكتاب الأبيض الذي أعدته وزارة الدفاع وأحالته على رئاسة الجمهورية ، و"بقي في أدراج مكاتب الرئاسة "، حسب تقدير الصديق الذي دعا إلى ضرورة مناقشة هذا الكتاب والمصادقة على مضمونه لأنه يوضح السياسة الأمنية والدفاعية التونسية.

أما عدنان الحاجي (نائب مستقل)، فقد تناول موضوع شهداء وجرحى الثورة، مطالبا مؤسسة رئاسة الجمهورية بالحسم في هذا الملف في أقرب الآجال الممكنة ومذكرا بأن أسماء شهداء أحداث الحوض المنجمي 2008، يجب أن تكون مدرجة في هذا الملف.
وأشار الحاجي من ناحية أخرى إلى "تعامل الإدارة مع الشبان الذين تجاوزوا الحدود التونسية خلسة في اتجاه إيطاليا"، متسائلا عن "غموض المشاورات بين ايطاليا وتونس في هذا الصدد".

ومن جهته أثار النائب يوسف الجويني (كتلة الإتحاد الوطني الحر) ملف الموفق الإداري، حاثا مؤسسة رئاسة الجمهورية على "التفكير في توسيع صلاحيات هذه المؤسسة لتفرض قرارات المحكمة الإدارية على الإدارة وتجنب الدولة غرامات واستتباعات عدم تطبيقها لأحكام هذه المحكمة".

من جانبه، اعتبر محمد بن صوف (كتلة حركة نداء تونس)، أن الدبلوماسية التونسية عادت لنشاطها وفعاليتها في المدة الأخيرة، منوها بعمل مؤسسة رئاسة الجمهورية في هذا الصدد، ومذكرا بأن "تونس تنتهج سياسة الإعتدال والثبات على الموقف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف الدول".
في المقابل، انتقد النائب شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية)، تعامل رئاسة الجمهورية مع السلطة البرلمانية، وما أسماه "مهاجمة رئيس الجمهورية للبرلمانيين المعارضين لقانون المصالحة الإدارية"، قائلا في هذا الصدد: "نعارض بالصوت وبالموقف كمعارضة مسؤولة وهذا حقنا".
أيمن