وقالت إن بعض المحتجين تحولوا أمام مقر معتمدية سوق الأحد وتولوا غلق الطريق وإضرام النار في العجلات المطاطية ثم اقتحموا المعتمدية وقاموا بإتلاف محتوياتها باستعمال البنزين وقوارير "المولوتوف".

كما قاموا، وفق ذات المصدر، بحرق المنزل الإداري للمعتمد الكائن خلف مقر المعتمدية ثم تحولوا إلى مقر المجمع الأمني للحرس الوطني بالمكان ورشقوه بالحجارة محاولين اقتحامه فتم التصدي لهم من قبل وحدات الحرس الوطني وتفريقهم.

وأشارت إلى أن رئيس مركز الحرس الوطني بجمنة، الذي كان في مهمة تعزيز على عين المكان، تعرض خلال تلك الأحداث إلى توعك صحي يتمثل في ذبحة صدرية أثناء محاولة إقتحام المركز مما إستوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بقبلي حيث يقيم حاليا بغرفة الإنعاش.
وبينت الوزارة في بلاغها أنه تمّ تكوين خلايا أزمة بكل من ولايات قبلي وسيدي بوزيد وصفاقس منذ يوم أمس 11 أكتوبر 2017 تحت إشراف الولاة، لمتابعة أوضاع عائلات الضحايا والإحاطة بهم.

وأكدت في هذا السياق، أنها "بقدر ما تتفهم الحالة النفسية والاجتماعية لعائلات ضحايا حادثة غرق زورق هجرة غير شرعية اصطدم بخافرة عسكرية في عرض سواحل جزيرة قرقنة، فهي "تهيب بجميع المواطنين بضرورة التعقل واحترام مؤسسات الدولة وعدم المساس بها خلال كل شكل احتجاجي في إطار ما يكفله القانون والدستور".

يذكر أن عددا من الاحتجاجات اندلعت بعدد من الولايات على خلفية هلاك 8 أشخاص في عملية هجرة غير شرعية وبقاء عدد غير معروف منهم مفقودين بعد اصطدام الزورق الذي كان يقلهم بخافرة عسكرية كانت تحاول إرجاعهم.

ويشار إلى أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكدت في بلاغ أمس الأربعاء، أنه "لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية".

ويتمثل الحادث المذكور في اصطدام زورق تونسي يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر، ليلة الأحد الماضى، على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة.
وأسفر عن وفاة 8 أشخاص وانقاذ 38 شخصا آخرين.
وكانت وزارة الدفاع ذكرت، في بلاغ لها أصدرته الإثنين، أنه أثناء الاقتراب لمحاولة التعرف على المركب، جرى الاصطدام بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرق مركب المهاجرين.


توقف الدروس بالمؤسسات التربوية بسوق الاحد وايقاف ثلاثة من المعتدين على مقر المعتمدية
توقفت عشية اليوم الدروس بعدد من المؤسسات التربوية بسوق الاحد وفق ما اكده شهود عيان لمراسل "وات" بالجهة مشيرين الى عودة الهدوء الى المنطقة منذ ظهر اليوم اثر تمركز وحدات من الجيش الوطني بالمنطقة لبسط النظام ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
وافاد والي قبلي سامي الغابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بانه تم الى حد الان ايقاف ثلاثة من الشبان الذين شاركوا في عمليات حرق مقرات السيادة بمعتمدية سوق الاحد داعيا مجددا كافة الاهالي ونشطاء المجتمع المدني وممثلي الاحزاب السياسية الى العمل على تفادي العنف وتجنب الاضارار بالممتلكات العامة والخاصة.

كما افاد الوالي بان رئيس مركز الحرس الوطني بجمنة الذي شارك في الجهود الامنية لاستعادة الهدوء بسوق الاحد تعرض الى نوبة قلبية مما استوجب نقله الى قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي.
ويذكر ان معتمدية سوق الاحد شهدت صباح اليوم تحركات احتجاجية على خلفية وفاة اثنين من شباب المنطقة في حادث اصطدام الوحدة البحرية بمركب يقل مهاجرين غير شرعيين على بعد 54 كلم من شواطئ قرقنة يوم الاحد الماضي حيث عمد عدد من شباب المنطقة الى قطع الطريق الرابط بين ولايتي قبلي وتوزر على مستوى منطقة ام الصمعة لتاخذ الاحتجاجات بعد ذلك منحى خطيرا حيث تم حرق جزء من مقر معتمدية سوق الاحد والمسكن الوظيفي لمعتمد المنطقة اضافة الى محاولة الاعتداء على مقر الدائرة الامنية غير ان تصدى الوحدات الامنية باطلاق القنابل المسيلة للدموع حال دون ذلك.