وذكر في هذا الصدد بـ"خسارة أرواح بشرية على غرار الشهيد شكري بلعيد، على خلفية محاولة كشف ما قام به المتطرفون في حق شباب تونس والتغرير به وتسفيره لارتكاب جرائم ضد آلاف الأبرياء في سوريا والعراق وليبيا، وتشويه سمعة تونس في الخارج".
وأضاف الشرفي أن هذه الرسالة المفتوحة هي أيضا للمطالبة بتيسير عمل النائبة ليلى الشتاوي حتى تتمكن من الوصول إلى النتائج المطلوبة سواء في علاقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر أو ملفات الفساد التي بحوزتها ومحل متابعتها، مؤكدا "مواصلة متابعة مسألة توفير الحماية الجسدية للشتاوي والقيام بالتحركات اللازمة في حال الإشعار بتهديدات وضغوطات جديدة توقيا من أن تتحول إلى عمل فعلي".

ومن أهم ما ورد في نص الرسالة المفتوحة التي نشرها الناشط الحقوقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، والتي تحمل توقيع أكثر من 20 شخصية وطنية وناشطا حقوقيا، أن "عمل النائبة ليلى الشتاوي يجلب لها مخاطر عدّة، وقد نجح بعض الفاعلين السياسيين في إبعادها عن رئاسة اللجنة البرلمانية التي أنشأتها من أجل التحقيق في إرسال التونسيين إلى بؤر التوتّر قصد ثنيها عن مواصلة القيام بهذا التحقيق .. ".

كما تضمن نص الرسالة مطالبة "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالعمل على الحماية الشخصية للنائبة ليلى الشتاوي من كل أذى جسدي، وعلى مساعدتها سياسيا وإداريا في القيام بدورها الوطني النبيل".
ومن جهتها، أكدت النائبة ليلى الشتاوي في تصريح لـ(وات)، أنها "ستمضي في العمل على الملفات الحساسة التي بحوزتها وما تتضمنه من معطيات هامة في كنف السرية إلى حين بلوغ النتائج المرجوة رغم الضغوطات"، موضحة أنها "لم تفكر في طلب الحماية الأمنية رغم دقة الوضع وأمام اقتناعها بما تقوم به من جهود في سبيل كشف الحقيقة".
وشددت على أن هذه الرسالة المفتوحة تحملها مسؤولية أكبر في المضي في عملها بدعم من المجتمع المدني، الذي وصفته بـ"القوي والمسؤول وله الشجاعة للعمل على الملفات الدقيقة"، وفق تعبيرها.