---

---

وشدد على أن خدمة المتقاضي حتى يصل إلى حقه، تبقى الغاية الأسمى لتطوير منظومة العدالة، معتبرا أن القانون الأساسي لمهنة عدول التنفيذ الذي أنجز بالشراكة والتوافق بين وزارة العدل والمهنة والمعروض على مصادقة مجلس نواب الشعب، "سيساهم في مزيد تطوير أداء مؤسسة عدالة التنفيذ، في ظل الحرص على تسهيل النفاذ إلى المعلومة وتسهيل مهمة عدول التنفيذ".

كما أكد الوزير على ضرورة الوعي بالمحافظة على خصوصية المهنة، باعتبارها مهنة حرة، مع الإقتناع بأن عدل التنفيذ هو في الوقت ذاته مأمور عمومي، بما تفترضه هذه الصفة من توفر مواصفات في عدل التنفيذ، من نزاهة وثقة واستقلالية وحياد وإعطاء المحاضر والأعمال التي يقوم بها الحجية اللازمة".
وذكر بأنه تمت المصادقة على عدد من فصول القانون الجديد لعدول التنفيذ، على مستوى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، مشيرا إلى إمكانية أن يتم خلال الأيام القريبة القادمة، عرض القانون على الجلسة العامة.
ومن جهته لاحظ الطاهر بن نصر، عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، أن الإحتفال بالذكرى الستين لمهنة عدل التنفيذ، يعد مناسبة هامة لإبراز أهمية مهنة عدالة التنفيذ في إقامة العدل وضمان حقوق المتقاضي، مبينا أن مشاركة عديد الضيوف ومن بينهم بالخصوص رئيسة الإتحاد الدولي للعدول المنفذين ورئيس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين، فرصة هامة لتحية أجيال من عدول التنفذ وإبراز مساهمتهم البارزة في مرفق العدالة.