فيصل الجدلاوي: هيئة الدفاع عن شفيق الجراية ترفض الإطلاع الحيني على ملف موكلها دون الحصول على نسخة منه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jiddaouiiiiibv6.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أفاد فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق الجراية أحد الموقوفين بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة بأن هيئة الدفاع قد رفضت اليوم الاثنين الإطلاع الحيني على الملف وموضوع الإتهام دون تصويره والحصول على نسخة منه منتقدا ان يتم منع هيئة الدفاع من ذلك.

وقال في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء إن الهيئة لا يمكنها الدفاع عن المعني بأمر دون الإطلاع على الملف كاملا وتصويره والبحث في جملة التهم الواردة به مع المتهم ومواجهتها بالمؤيدات اللازمة فيما بعد مضيفا في هذا الجانب أن هيئة الدفاع رفضت الإطلاع على الملف لكنها طالبت في المقابل بزيارة شفيق الجراية والإتصال به .





وكان الجدلاوي قد صرح السبت الماضي بأن هيئة الدفاع ستلتحق اليوم بحاكم التحقيق لدى القضاء العسكري للإطلاع على ملف موكله و تحديد موعد لسماعه بعد عدم تمكنها من الاتصال به في مرحلة أولى.

كما قررت النيابة العسكرية بتونس الجمعة ، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم"، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
وتمّ إصدار بطاقة إيداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.

كما يشار إلى لجنة المصادرة قد أعلنت عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم إيقافهم او وضعهم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات،منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.
وكانت سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وقد تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.
ليلى


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 143358

Kamelwww  (France)  |Lundi 29 Mai 2017 à 17:26           

محامي الشيطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان !


Nibras  (Switzerland)  |Lundi 29 Mai 2017 à 16:15           
بعد رجوعه من الصين طمأن حافظ قائد السبسي نواب حركة النداء المتورطين مع شفيق جراية أن لا خوف عليهم من القضاء العسكري ، متحديا كل السلطات ...
عن أي حرب ضد الفساد يتحدث الشاهد؟

Okba_ben_nafaa  (Switzerland)  |Lundi 29 Mai 2017 à 16:00           
رفض قاضي التحقيق العسكري اطلاع فريق الدفاع عن ملف شفيق جراية يؤشر الى انتهاكات خطيرة والى ان الامر ليس مكافحة للفساد بقدر ما هي تسخير اجهزة الدولة لفائدة كمال لطيف ضد شفيق جراية في الصراع العلني بين لوبيات تنخر الدولة والقضاء
لك الله يا تونس اذن...
بدات اقف على صدق كلام ياسين العياري ويا خيبة المسعى يا شاهد ويا كورشيد والفرشيشي عندما صدقنا انها حرب على الفساد فاذا بها صراع بين المفسدين في المال والسياسة وراينا من طبل ومدح هذه الحملة فاذا هم كلاب كمال ...

Mandhouj  (France)  |Lundi 29 Mai 2017 à 15:02           
De la république des clans et des lobbies, à la république du droit et des lois,


C’est par le militantisme de la société, pousser pousser le gouvernement à aller plus loin dans cette guerre, qu'’on pourra améliorer le travail de l’administration, assainir la vie publique du poids pervers de l’argent sale, … sans un militantisme engagé, la chose publique va continuer à souffrir, et la chose politique va continuer dans la dérive mafieuse… cette guerre a bien une finalité, des objectifs immédiats et à court terme et à long
terme ?

– La finalité est de construire une république de droit, des lois, et finir avec la république des lobbies, et de l’argent sale,
– Mettre pour cette finalité une stratégie et se donner les moyens, maternels, humains, réglementaires, législations, les moyens démocratiques, est une nécessité,
– Considérer que c’est une guerre de démantèlement et aussi , d’une nouvelle construction des règles ; des nouvelles règles bien appliquées pour gérer le marché, le partenariat Public-Privé, les marchés publics, apporter de la déontologie dans la relation partis politiques/financement, et de la transparence,
– Enlever la couverture politique à ces lobbies, mais aussi la couverture sécuritaire, et de certains juges. Et cela concerne tous les lobbies, et non une partie,
– Faire suivre cette guerre par des retombées de valeur, en matière de consolider la démocratie, en matière de pouvoir d’achat avec le contrôle du marché, des voies de distribution, et des prix.
Beaucoup des choses à dire, mais voilà il faut aller.
Est-ce que aujourd’hui l’action du gouvernement et de nos services sont dans cette orientation ?
La pression populaire sur le gouvernement doit continuer, devant la démission des partis politiques (on ne voit pas une implication conséquente), la pression populaire est une voie de recours sûre.


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female