بطاقة جلبٍ دوليّة في شأن ''منتصر وايلي'' بعد الحكم ضدّه بـ8 سنوات سجنًا

باب نات - قضت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الخميس 27 أفريل بسجن كل من منتصر وايلي المسؤول الأول عن إتصالات تونس ومتهمين آخرين من جنسية أجنبية (الأول كندي الجنسية والثاني بلجيكي) غيابيا ب8 سنوات مع تخطئتهم بمبلغ مالي ناهز الـ20 مليارا كما قضت الدائرة بسجن مراد المهدوي مدة 6 سنوات ومحمد الخياري مدة عامين اثنين مع تخطئتهما بحوالي 20 مليار.

وتعلقت القضية بصفقات الإشهار مع شركة اتصالات تونس

و ذلك بعدم التقيد بالعقود الاصلية والأماكن المعدة للإشهار. وقد وجهت للمتهمين جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الفجر" يوم ،الجمعة 28 أفريل 2017، فإنه تعذر وقتها على قاضي التحقيق الإستماع لشهادة "منتصر وايلي" الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام لشركة الإتصالات مما إستوجب إصدار بطاقة جلب دوليّة بشأنه.

يُذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس شرع منذ أكتوبر 2011

في سماع شهادة السيد محمد رشيد كشيش بصفته وزير المالية السابق في عهد بن علي وذلك حول العقد الذي تم إبرامه مع الشركة الاماراتية التي اشترت نسبة 35 بالمائة من رأس مال شركة الاتصالات التونسية.
حيث بحث قاضي التحقيق مآل 3 الاف مليار , وبحسب معطيات الشهادة فان قرابة المليار دولار تم بها خلاص جزء من الديون التونسية وأن جزء أخر تم توظيفه لفائدة مشاريع تنموية ومبلغ حولي 2 مليار مودعة بالبنك المركزي مما يستوجب الاثبات.