وجاء في البيان التأسيسي لجبهة الانقاذ والتقدم، أن الأحزاب الموقعة على الوثيقة التأسيسية لها "إستراتيجية موحدة" للعمل السياسي والاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقد أحدثت من أجل ذلك لجنة قانونية وفنية لتحديد صيغ العمل المشترك بينها، ولجنة خبراء للنظر في النظامين السياسي والإنتخابي، قصد التقدم للإنتخابات البلدية المقبلة في قائمات موحدة.

كما تعهدت الأحزاب في البيان التأسيسي للجبهة، بالخصوص، بالدفاع عن إستقلالية القرار الوطني والعمل على إعادة التوازن السياسي عبر بناء قطب ديمقراطي تقدمي كمشروع بديل، مع التأكيد على عدم التحالف مع حركة النهضة وشركائها، فضلا عن إقرار مصالحة وطنية شاملة تتوافق مع مبادئ العدالة الإنتقالية، والتأكيد على عدم توظيف الدين في السياسية.

وشددت على ضرورة مواصلة دحر الإرهاب في إطار استراتيجية قائمة على المعالجة الأمنية والعسكرية والإجتماعية والثقافية والتربوية والقضائية، ومحاسبة مموليه وداعميه والمسؤولين عن تسفير الشباب الى بؤره، إلى جانب محاربة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب وإستيعاب الاقتصاد الرسمي للإقتصاد الموازي، وضمان حياد الإدارة وفصلها عن الأجهزة الحزبية، ومراجعة التعيينات القائمة على الولاء والمحاصصة والمحسوبية، والنأي بدور العبادة عن أي توظيف سياسي وحزبي.

وتعهدت كذلك بتأسيس منوال تنمية بديل قائم على الاقتصاد الإجتماعي التضامني، وإيلاء الشباب عناية خاصة حتى يضطلع بدور بارز في الحياة السياسية والإقتصادية وتشجيع روح الخلق والابداع لديه، بالإضافة الى ضبط إستراتيجية للإصلاحات الكبرى في الجباية والإدارة والصناديق الإجتماعية والمؤسسات المالية والبنكية، وإعادة تأهيل المنشآت العمومية مع منح الأولوية لاصلاح المنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي.

وقد أمضى على البيان التأسيسي للجبهة كل من محسن مرزوق عن حزب حركة مشروع تونس، ورضا بلحاج عن الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس، ومحمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي، ومروان السباعي عن حركة تونس المستقبل، وسليم الرياحي عن حزب الإتحاد الوطني الحر، وعبد الرزاق العكرمي عن حزب العمل الوطني الديمقراطي، ومالك السايحي عن حركة الشباب الوطني التونسي، وشكري الهرماسي عن حزب الثوابت، وحسين الهمامي عن حزب الوحدة الشعبية، ونجيب الحجري عن الحركة الوسطية الديمقراطية.
أما الشخصيات الثلاث الموقعة على البيان فهي عبد العزيز القطي وعبد العزيز المزوغي ومحمود البارودي.

وألقت قيادات الأحزاب والشخصيات الوطنية خلال هذا الموكب السياسي، كلمات أكدت فيها أن تونس تعيش "أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية" تتطلب توحيد صفوف القوى السياسية التقدمية والجمهورية، في مواجهة التيارات الاسلامية وفي مقدمتها حركة النهضة، التي اتهمها العديد من المتدخلين بالتغلغل في دوليب الدولة والسيطرة عليها مما أدى الى إضعافها.
كما إنتقد متدخلون حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمهورية، واتهموهما بالخروج عن الدستور والتخلي عن دورهما وعدم الإيفاء بالوعود الإنتخابية، الى جانب الحكم بمنطق العائلة والمحسوبية.


محسن مرزوق : جبهة الانقاذ حصن ضد الارهاب
واكد الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق خلال الاعلان عن تأسيس جبهة الانقاذ أن ''جبهة الانقاذ هي حصن لصد الباب أمام عودة الناس الذين يساعدون في ارسال الشباب الى الارهاب'' .
كما دعا مرزوق الى ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية والعمل على المسألة الثقافية للتعبير بكل حرية وابداع مشددا على ضرورة تطبيق القانون في البلاد ، وستعمل الجبهة على تحقيق الإصلاحات.

سليم الرياحي : النهضة تمارس الإرهاب الداعشي الإجتماعي
من ناحيته أكد رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في الكلمة التي ألقاها أن الجبهة لن تتحالف مع حركة النهضة التي تمارس الإرهاب الداعشي الاجتماعي والبلاد تعاني اليوم إرهاب دولة متمثل في حركة النهضة التي لم تخدم ناخبيها والمواطنين بل خدمت مصالح سياسييها وأنها تستثمر في الفقر.
واعتبر بعض الاحزاب التي شاركت في الحكم بعد الثورة مجرد مجموعة فاشلة من الانتهازيين وواجهة لمنظومة رجعية، معلنا أنّ الهدف الأساسي لجبهة الانقاذ والتقدم محاربة الإرهاب، قائلا ''الارهاب اليوم أصبح ارهاب دولة والنهضة هي من تمثل الدولة منذ 2011 إلى اليوم''.