---

---

ولفت النائب، متحدثا عن شبهات الفساد طالت شخص مدير ديوان الوزيرة، الى ان تقرير دائرة المحاسبات (عدد 28 /مارس-افريل 2014) اورد 23 صفحة من ضمن حوالي 600 صفحة، بيّن فيها ان الأعمال الرقابية التي أجرتها الدائرة اثبتت وجود اخلالات وشبهات فساد في بعض أوجه التصرّف الإداري والمالي في صندوق اعادة توجيه وتنمية المناطق المنجمية، خاصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى موفى جوان 2013.
وطالب النائب سالم الابيض من سلط الاشراف ممثلة في وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ومن رئيس الحكومة، التحرك بشان ملفات فساد اكدها تقرير دائرة المحاسبات لتحديد المسؤوليات في عديد التجاوزات واهدار المال العام وحالات الفساد التي تشوب فترة تولى المعني (رئيس ديوان الوزيرة حاليا) ادارة الصندوق.


من جهتها اكدت شيخ روحه، ان تقرير دائرة المحاسبات لم يورد تماما ما يفيد وجود تهمة فساد بل تطرق الى بعض الاخلالات الشكلية ولم يخلص الى وجود منفعة حاصلة للمعني بالامر من حيث طبيعة المصاريف ملاحظة ان بعض الاخلالات المذكورة لا تهم المعني بالامر باعتبار انه لم يكون مباشرا لخطته كرئيس مدير عام لصندوق اعادة توجيه وتنمية المناطق المنجمية في بعض الفترات.
وشددت الوزيرة على ضرورة مزيد التحري في نسبة الاخلالات التي تعد شكلية ولم تفض الى توجيه تهم مشيرة الى ان مسار اعداد تقرير دائرة المحاسبات يفرض على النيابة العمومية المتابعة القانونية لو افضى الى وجود اشياء تستحق ذلك.
وبينت ان التقارير الاولية لا يمكن اعتمادها بل يتم احالتها الى الهياكل المهنية ليتم اعتمادها في التقرير النهائي.
واضافت ان الوزارة ملتزمة بمسار مكافحة الفساد منبهة في الان ذاته الى مخاطر الانزلاقات التي تحف به وهو ما يحتم التدقيق واحترام الهياكل وحماية الاشخاص وذممهم واعراضهم والحفاظ على الكفاءات في الادارة التونسية لضمان حسن سيرها .