كما طالب بتكوين إدارة عامة لكتابة المحاكم، تكون مستقلة تماما عن وكيل الجمهورية وعن رئاسة المحكمة، تعنى بالمهام والإشكاليات التي يتعرض لها كتاب المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، معلنا في السياق ذاته، عن إنطلاق إستشارة وطنية موسعة خلال الأيام القادمة، للنظر في السبل والآليات الكفيلة بتحسين ظروف كتاب المحاكم التونسية.

---

---

وقال إن هذه الندوة ترمي إلى لفت أنظار الأطراف المعنية، للوضعية الإدارية الصعبة والمهمشة لكتبة المحاكم الذين ظلّت غير مراعية لخصوصية دورهم في المنظومة القضائية، رغم الجهود الجبارة التي يبذلونها، حسب تعبيره.

من جهته، بين رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل بوسليمي، أن دور كاتب المحكمة أساسي وجوهري في سير دواليب جهاز القانون، مؤكدا أن مسؤولية تحقيق العدالة لا تقع على عاتق القاضي وحده، ولا يمكنه بمفرده القيام بجميع ما يتطلبه سير الدعوى من إجراءات، لذلك كان لا بد من إيجاد مؤسسة تساعده في تسييرها وهي مؤسسة كتابة المحكمة.
وأبرز ضرورة إصلاح هذه المنظومة عن طريق بعث معهد أعلى يعنى بتكوين وتأهيل قدرات كتبة المحاكم، قصد تأدية واجباتهم على أحسن وجه على غرار العديد من البلدان المتقدمة، الى جانب تحسين ظروفهم الاجتماعية الهشة والمتردية قصد بناء قضاء عادل ومستقل في البلاد، على حد قوله .
نج