عند قراءة الخبر فان السبب لا يسقيم من الناحية القانونية فالخروج لعدم الصفة شيء و الخروج لعدم دفع معينات الكراء شيء آخر و بقراءة الخبر بتمعن يمكن القول بان صفة التبني موجودة فهو مكتري لهذه الضيعة " الزامه بدفع مستحقات كراء ناهزت 45 الف دينار " و عليه فان الحكم لا يمكن ان يكون الا الخروج ان لم يدفع معينات الكراء المتخلدة بذمته
الرجاء من الصديق محرر الخبر ان يدقق في استعمال الالفاظ القانونية لان ذلك يغير الخبر ...فعندما نقول الخروج لعدم الصفة فان ذلك يعني ان الشخص المحكوم ضده قد استولى على عقار بدون صفة قانونية مما يمكن ان يتبادر لذهن المتلقي و انه هناك اما الافراط في استعمال الصفة او قضية فساد اما و الحال و ان المحكوم ضده لم يدفع معينات كراء فان الصفة متوفرة و هو انه متسوغ للعقار غير انه لم يدفع معينات الكراء و من حق اصحاب الارض استرجاء المكرى ان لم يمتثل للحكم الصادر
ضده و يدفع معينات الكراء .... و يمكن للمشتكى به ان يعود الى المكرى ان دفع معينات الكراء
اردت بهذه الملاحظة ان الفت نظر الصحافيين الى وجوب التعامل بحذر مع المصطلاحات القانونية و ان المادة القانونية ليست بمادة ادبية او تعبير كتابي بل هي مادة لها لغتها الخاصة بها و ان لكل وضعية المصطلح القانوني الذي يدل عليها ...مع الشكر لسعة الصدر و قبول النقد

هذا الوقح الذي لم نفهم كيف تسلل إلى مجلس النواب للتطاول على أسياده من مسؤولي الدولة محتميا بحصانة المجلس.افتضح أمره وبأن فساد الذي يدعي مقاومة الفساد.؟؟؟حاميها حراميها ههههه
ce n'est pas la politique qui transforme un candidat en voleur
c'est ton vote qui converti un voleur en politicien

شيء مقرف
حاميها حرميها

حاله حال اغلب السياسيين في تونس ...عامل فيها مقاوم شرس للفساد و مدافع صلب على اموال الشعب و هو اكبر فاسد و اكبر سارق ....

نواب الشعب أم سراق أموال الشعب