وتمت دعوة 17 حرفية في اختصاص الزربية و النسيج الحائطي ونسيج الحايك من ولايات داخلية للمشاركة في فعاليات هذه الدورة وذلك في اطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي، الى جانب احتضان المعرض لجناح مجاني خاص بالباعثين الجدد من حاملي الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين وجناح لطلبة المدرسة العليا للمهندسين في المنستير شعبة هندسة النسيج الذين يعرضون منتتوجات من تصاميمهم وإنجاز حرفيات من ولاية المنستير في اختصاص النسيج اليدوي.
وتم إسناد مساحة للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة للزربية والحياكة وذلك للتعريف بمهام المركز و تقديم خدماته في اطار التأطير والإحاطة الفنية.
وعبر عدد من العارضين في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، عن الامل في ان يكون هذا المعرض مناسبة لترويج منتوجاتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد والتي تتميّز بالخصوص، بتراجع عدد السياح المستهلكين الرئيسيين للمنتوجات التقليدية التونسية.
وأجمع الحرفيون العارضون على هشاشة قطاع الصناعات التقليدية ببلادنا بحكم ارتباطه بالسياحة ، حيث ذكر الهاشمي البعزاوي وهو عارض زرابي من سوسة أن القطاع لم يعد قادرا على ترويج مخزونه من الزرابي والايفاء بالتزاماته المالية نحو منظوريه من الحرفيات وذلك بعد تواصل غياب السياح التقليديين والاقتصار على السياح من السوق الروسية الذين لا يرغبون في اقتناء الزربية التونسية ، حسب قوله.
واقترح الهاشمي البعزاوي مزيدا من العمل على ترغيب الحرفاء التونسيين في اقتناء المنتوجات التقليدية الوطنية وذلك عبر تكثيف الحملات الاعلانية ومزيد الإشهار خاصة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
وتحدث محمد معمر منتج زربية و"مرقوم" من القيروان عن النقص الفادح في اليد العاملة المختصة وعزوف الفتيات على التكوين في اختصاص صناعة الزربية، مشيرا إلى الغلاء المتواصل للمواد الاولية والذي تضاعف سعرها بعد الثورة 3 مرات.
وقال في هذا السياق إن سعر الصوف للمتر المربع من الزربية لم يكن قبل الثورة تتجاوز 20 دينارا، في حين بلغ سعره اليوم حوالي 50 دينارا ،معربا عن أمله في أن تضطلع الدولة بدورها في دعم اسعار المواد الاولية والمساهمة في كلفة التكوين بعد ان تخلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن دوره في التكوين.
وتحدثت الحرفية من الكاف سيدة اليعقوبي الناشطة في مجال نسيج المرقوم عن غياب الدعم الذي توفره الدولة للورشات الصغرى التي تستقطب عددا هاما من الحرفيات المبتدئات داعية الى توفير منح تدفعها الدولة للمساعدة على تكوين جيل جديد من الحرفيات واشتكت من المنافسة غير الشريفة للبضائع الصينية التي غزت السوق التونسية والحقت اضرارا فادحة بقطاع الصناعات التقليدية الوطنية.