وتمت المصادقة أيضا، على مشروع أمر حكومي يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه ، وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.

---

---

كما صادق أعضاء الحكومة على مشروع أمر حكومي، يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة، وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
وأوضح الدهماني، أنه تمت خلال المجلس المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بنظام الاشتراكات في الماء الصالح للشراب، وعلى مشروع الأمر المتعلق بالملحق التعديلي عدد 2 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورونج تونس".
وتمت المصادقة على مشروع الأمر المتعلق بالملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أوريدو تونس" كما صادق الوزراء، على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية و "الشركة الوطنية للاتصالات" كما تمت المصادقة كذلك على مشروع الأمر المتعلق بالتقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وتالة وفريانة).
وتم خلال المجلس، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم بيانات تعلقت بالوضع الأمني بالبلاد، وبالوضع الإقليمي وبمتابعة نتائج الندوة الدولية حول الاستثمار بتونس "تونس 2020" وبتطوّر مؤشرات التجارة الداخليّة والخارجية ، وبالوضع الاجتماعي العام بالبلاد.

مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع القوانين والاوامر الحكومية

صادق مجلس الوزراء، المنعقد الجمعة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على جملة من مشاريع القوانين والاوامر الحكومية.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، اياد الدهماني، انه تمت المصادقة على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين تونس وايطاليا خلال الفترة 2014-2016" وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض اضافي لتمويل برنامج دعم ميزان الدفوعات.
" وصادق المجلس، أيضا، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 اوت 2016 و27 اكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي "ابين امرو" والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لاعالي البحار لفائدة وزراة الدفاع الوطني.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التاقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بنفس التاريخ بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في برنامج التاهيل البيئي وتمت المصادقة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الاولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الايبض المتوسط.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.