في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، المجتمع المدني يفاجأ ب''حجب'' عقود النفط المنشورة على الانترنات

باب نات - تفاجأ اليوم الجمعة، ناشطون في مجال الدفاع عن الثروات الطبيعية والطاقة والمناجم وصحفيون، في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الموافق لليوم التاسع من ديسمبر، بعدم توفر عقود النفط واللزمات والشراكات المبرمة في مجال المحروقات في تونس واستحالة تصفحها عبر شبكة الانترنات، بعد أن تم نشرها على الشبكة العنكبوتية مع منتصف شهر جوان الماضي.

ملاحظة - فريق باب نات تمكن للولوج لعقود النفط على الرابط التالي

http://catalog.industrie.gov.tn/group/contrats-petroliers

وأثارعدم توفر هذه العقود على الإنترنات حالة امتعاض في صفوف الناشطين في هياكل المجتمع المدني العاملة في المجال وتخوف من غلق الأبواب أمام مسألة الشفافية في عقود النفط ومتابعة الالتزامات المحمولة على الشركات المستثمرة في تونس في هذا المجال، متسائلين عن الأسباب الحقيقية لذلك خاصة أن توقف عملية تصفح هذه العقود على الانترنات تم " دون سابق اعلام ودون تبرير".

وعبرت رئيسة جمعية المحافظة على الثروات الوطنية المحامية لدى التعقيب فوزية باشا عمدوني، عن استيائها من هذا " الحجب " في الوقت الذي "تتشدق فيه وزارة الطاقة بقاعدة المعطيات المفتوحة" وفق تعبيرها، دون أن تخفي تخوفها من العودة إلى التعتيم والحيلولة دون النفاذ الى شروط العقود النفطية.
وأردفت عمدوني قائلة "لئن توقعنا مثل هذا التراجع من قبل الوزارة لا سيما في ظل ضغط الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مما جعلنا نقوم بتحميل وتخزين جميع العقود، إلا أن الإشكال يطرح بالنسبة إلى العقود الجديدة والملاحق المتعلقة بالتمديد أو التجديد للعقود القديمة والتي غالبا ما تمنح امتيازات مخالفة للقانون وتحور جوهر العقد الأصلي".
وندد غازي بن جميع، منسق التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم الذي يضم 13 جمعية ناشطة في مجال مكافحة الفساد في مجال الطاقة والصناعات الاستخراجية وبالتعاون مع المعهد الدولي لحوكمة الموارد الطبيعية، بهذا الإجراء الذي قال إنه كان متوقعا خاصة بعد إقالة الموظفين الذي عملوا على إرساء قواعد الشفافية في هذا المجال من خلال تركيز قاعدة البيانات المفتوحة في هذا المجال والتي نشرت في اطارها عقود النفط في تونس واللزمات والاتفاقيات.
واعتبر أنه إذا كان اجراء حجب عقود النفط متعمدا فهو أمر سلبي ولا يشجع على الشفافية، مؤكدا أن الائتلاف قام بتوثيق كل تلك العقود وكذلك هي منشورة على موقع المعهد الدولي لحوكمة الموارد الطبيعية.
وأضاف قائلا أن الائتلاف قام بدراسة مختلف تلك العقود وتحليلها ووقف على مختلف الإخلالات التي سيعلن عنها قريبا، مشيرا إلى أن التعامل مع هياكل المجتمع المدني الناشط في مجال الدفاع عن الثروات الطبيعية وخاصة الائتلاف يقع اقصاؤهم خاصة من قبل المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.
وأكد رئيس ديوان وزيرة الطاقة محمد الطاهر بالأسود، في تصريح لـ (وات) أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى عطب تقني جد أمس الخميس، يجري العمل اصلاحه في أقرب الآجال.

Comments

6 de 6 commentaires pour l'article 135228

Lechef (Tunisia) |Samedi 10 Decembre 2016 à 08:21

Il est possible qu'un problème technique conjoncturel a mené à la disparition et l'impossibilité d'accès à ces données de façon provisoire.
Mais, devant un sujet crucial d'importance majeure , le ministère devrait faire le maximum d'effort pour éviter ces problèmes techniques - qui pourraient avoir lieu- afin d'éviter toute interprétation et polémique qui touche le prestige et l'intégrité des cadres qui y exercent.
Dans tous les cas, la transparence exigée pour pallier à toutes ces difficultés techniques et logistiques nécessitent des gens extrêmement sérieux , d'une compétence inégalée et intègres , faute de quoi , aucun avancement pour l'instruction de ces dossiers brûlant ne pourrait être constaté. Il n'est pas admis de choisir des employés qui ne maîtrisent même pas les unités de l'énergie , ni les procédures techniques et statistiques de
l'évaluation des ressources énergétiques.Il est difficile de demander des explications, des vérifications, des contrôles et d'audits énergétiques à une personne qui ne fait pas la différence entre PCI et PCS. Il faut noter que l'énergie dans son ensemble nécessite des énergies '' intellectuelles'' intéressantes pour pouvoir traiter son dossier dans les règles de l'art. Une bonne volonté doit accompagner ces énergies pour pallier toutes
les insuffisances.

Alerter

Aziz Naceeur (Qatar) |Samedi 10 Decembre 2016 à 07:26

مقاومة الفساد لا يمكن أن تكون بهذه الوجوه التعيسة الفاسدة والمفلسة فكريا التي نراها في حكومة الشاهد التجمعية في معظمها ولكن بحكومة كفاءات وطنية يقودها شرفاء لا يخافون في الحق لومة لائم غير مرتهنين للخارج ولعصابات الفساد في الداخل لا ولاء لهم إلا لشعبهم ووطنهم من خارج منظومة الفساد التي حكمت تونس لمدة ستة عقود