وذكر الإتحاد بحرصه منذ ثورة 2011 على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة وجعلها من أولويات سياسته الخارجية، مجددا العزم على تعزيز الجهود التونسية الرامية لتثبيت المكاسب الديمقراطية، ومواصلة تنفيذ أحكام دستور 2014 بشكل فعال، إضافة إلى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإجتماعية.
ويجسد الإعلان المشترك حول "تعزيز دعم الاتحاد الاروبي لتونس"، الموقع في 29 سبتمبر الماضي، وما تلته من توصيات صادرة عن مجلس الاتحاد الاوروبي في 17 اكتوبر، الأولوية التي يوليها الاتحاد الاوروبي لتونس.
كما يؤكد قرار البرلمان الاوروبي بتاريخ 14 سبتمبر 2016، الإرادة القوية لدعم الانتقال التونسي، من خلال جملة من التوصيات، على غرار تلك المنبثقة عن قمة "دوفيل"، والتي تدعو المشاركين إلى تنفيذ التزاماتهم تجاه تونس، إضافة إلى أن الإتحاد قد رفع في مساعدته المالية لتونس إلى أكثر من الضعف.
فقد أكد الإتحاد في هذا البيان المشترك، عزمه على الترفيع في المساعدة المالية في شكل هبات إلى 300 مليون أورو سنة 2017، والحفاظ على هذا المستوى من الدعم خلال السنوات القادمة.
وفضلا عن ذلك، قدم الاتحاد الاوروبي لتونس منذ سنة 2014، مساندة مالية جملية بقيمة 800 مليون أورو.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" مثلت نجاحا كبيرا، وكانت فرصة لتونس لتعرض نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ضمن مخطط التنمية 2016ـ2020، مرحبا بالتدابير الإيجابية المعلن عنها من قبل الحكومة التونسية خلال هذه الندوة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية الإسراع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لتطويرالبلاد، مؤكدا العزم على مساندة الزخم المنبثق عن مؤتمر الاستثمار، وتأمين تنفيذ التعهدات المعلن عنها.
وذكر الاتحاد، في هذا السياق، أن التعاون بين الطرفين سيتركز على دفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل التقليص في نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وفي التفاوت بين الجهات.
ولتحقيق ذلك، سيتم دعم مجهود تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ما يسمح للقطاع الخاص التونسي، بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، بتطوير أنشطتهم، وخلق مواطن شغل جديدة.

الشباب يحتل صدارة الأولويات ضمن التعاون المستقبلي
وأبرز الجانبان التونسي والأوروبي على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، الذي يندرج في إطار سياسة تونس الطاقية، وتيسير اندماجها في سوق الكهرباء الأورومتوسطية، إضافة إلى قدراتها على إرساء روابط أوثق بين المنطقتين.
وأكد الاتحاد الاوروبي، في بيانه، الوعي بأهمية الدور الذي قام به الشباب في فتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي الفريد من نوعه، ما يفرض التأكيد على ضرورة إعطائه الأولوية ضمن برنامج التعاون المستقبلي بين الطرفين، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على تعزيز هذا التعاون، عبر تشخيص كل الفرص الممكنة والإمكانيات المتاحة ضمن إطار "الشراكة التونسية الأوروبية للشباب"، وكذلك عبر إرساء مبادرات وبرامج تعاون موجهة لفائدة الشباب التونسي، تشمل مجالات التشغيل والتكوين المهني والتنقل والثقافة والدراسات والبحث العلمي.
وتم الاتفاق في هذا الصدد على تكثيف التبادل بين الجامعات، بحيث سينتفع 1500 طالب وشاب سنويا، فضلا عن الاطار الجامعي، بالبرامج الأوروبية ذات العلاقة، على غرار "ارامزوس+".
وثمن الاتحاد الأوروبي الإرادة التي تحدو تونس في الانخراط في برنامج "أوروبا المبدعة"، الذي يوفر فرصا إضافية لمزيد النهوض بالحوار المجتمعي بين تونس ودول أوروبا، مؤكدا العزم على تأمين كل الظروف الضرورية لتشريك الفاعلين الثقافيين التونسيين في هذا البرنامج في أقرب الآجال.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم حدث رفيع المستوى في تونس خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تأكيد تمسك الجانبين بتجسيد مبادرة "الشراكة التونسية الاوروبية للشباب" واكد الجانب الأوروبي الاستعداد للمضي في حوار عام حول المسائل المتعلقة بالهجرة وبالتنقل، وهي مجالات لا بد للطرفين أن يعملا عليها بصفة مشتركة، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق في هذا الصدد على العمل في إطار الشراكة من أجل ضمان تحكم مشترك في موضوع الهجرة.
"ويعد إطلاق المفاوضات حول اتفاقيات تسهيل الحصول على التأشيرات وإعادة القبول، في 12 أكتوبر الماضي بتونس خطوة هامة في هذا المسار" وفق البيان الذي يضيف "إن العمل المشترك لدعم السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة الاورومتوسطية يبقى أولوية مشتركة".

الإتحاد الأوروبي سيساعد تونس في وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب
يقول البيان المشترك "إن تونس والاتحاد الأوروبي يواجهان معا التهديد الإرهابي".
وقد اتفق الجانبان على أن مواجهة هذا التهديد يجب أن يتم عبر استغلال كافة الوسائل المتاحة بالتنسيق بين الطرفين، وفي إطار احترام المعايير الدولية والقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن تمكن الدورة الثانية للحوار السياسي رفيع المستوى حول الأمن ومكافحة الإرهاب، المزمع عقدها في 19 جانفي 2017 ببروكسال، من وضع مخطط تعاون في المجال الأمني، وتعزيز دعم الاتحاد من أجل تحقيق استراتيجية تونسية جديدة في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وعبر الإتحاد عن رغبته أيضا في مواصلة دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس، مثمنا المصادقة على "إعلان تونس ضد الارهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان".

اتفاقية التبادل التجاري الحر مرحلة أساسية من أجل تعميق اندماج الاقتصاد التونسي في الإتحاد الأوروبي
أبرز الإتحاد الأوروبي في بيانه أهمية اتفاق التبادل التجاري الحر الكامل والمعمق باعتباره مرحلة أساسية لتعميق اندماج الاقتصاد التونسي في الاتحاد الاوروبي، وضرورة أن تستفيد تونس من هذا الإتفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، مجددا التأكيد على أن تونس ستنتفع من الاتفاق المستقبلي في أقرب الاجال، وعلى مساندة تونس في التفاوض والتوصل إلى إمضاء اتفاقية التبادل التجاري الحر عبر إجراءات موجهة تهدف إلى تعصير القطاعات الجوهرية للاقتصاد وتأهيلها، على غرار الفلاحة والخدمات.
وأكد في هذا الصدد ضرورة الحفاظ على نفس الحيوية في مسار التفاوض، مشيرا إلى أن الإتحاد يسعى أيضا لتقديم دعم فعلي لتونس في مجالات محددة بما يضمن اندماجا أفضل لاقتصادها في السوق الاوروبية.
وانطلاقا من الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في تعزيز الانتقال في تونس، تم الاتفاق على دعم الحوار الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والسلط التونسية والمجتمع المدني، ومزيد النهوض بالحوار بين المجتمعات التونسية والأوروبية.
وتطرق الطرفان أيضا، وفق هذا البيان المشترك، إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الاتصالات والمشاورات بينهما للمساهمة في إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا في أقرب الاجال.
وقرر الجانبان مواصلة الحوار على أعلى مستوى، والعمل على تطوير الشراكة بينهما، وتولي مؤسسات الاتحاد وتونس متابعة تقدم تنفيذ مختلف المشاريع خلال الربيع المقبل.