ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تواجه ضغطا من صندوق النقد الدولي للتقليص من نسبة كتلة الأجور فى الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 12 بالمائة فى أفق 2020 مقابل 4ر14 بالمائة حاليا.
وتابع في سياق متصل ان مشروع الميزانية الجديد يطمح إلى التخفيض ب 0.
2 نقطة فى كتلة الأجور لتبلغ 2ر14 بالمائة وهو الاجراء الذى ترنو الحكومة من خلاله الى تقديم رسالة واضحة لصندوق النقد الدولي حول الجهود التى تبذلها للضغط على كتلة الأجور، وفق تعبيره.
واكد الشكندالي، من جهة أخرى، ضرورة تدارك النقائص الواردة في مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة من خلال إقرار إجراءات وأحكام تشجع على الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وشدد فى هذا السياق على وجوب إلغاء قرار توظيف مساهمة استثنائية بنسبة 5ر7 بالمائة على المؤسسات الاقتصادية، وهو قرار من شانه ان يؤثر على على تطور الاستثمار الخاص الذي يشكل محركا أساسيا لتطوير النمو الاقتصادي، وفق رأيه.
وبين أن النقطة الايجابية الوحيدة في مشروع قانون المالية الجديد تتمثل فى الغاء توظيف اداء على الصادرات غير ان لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد أسقطت هذا الإجراء.
وبين الأمين العام للحزب الوطني رياض الشعيبي، من جانبه، أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لم تتغير بعد الثورة ولم تخرج البلاد من أزمتها بدليل تكرر نفس الأخطاء في مشروع الميزانية الجديدة وفق رأيه.
وأكد في هذا السياق ان مشروع الميزانية يكرس سياسة التهميش وتعميق الفجوة بين الجهات والفئات داعيا كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى إعادة طرح خيارات جديدة تعكس طموحات المواطنين.
مجر