وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قررت، خلال شهر أوت الفارط، توظيف رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) تقدر بألفي ريال، على أن تتحمل الدولة السعودية هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وذلك في إطار مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط السعوديتان لتعزيز الإيرادات، بالنظر لتدني أسعار النفط.

---

---

كما قرر مجلس الوزراء السعودي توظيف رسوم تأشيرة الدخول المتعدد على غير الحجاج والمعتمرين ب3000 ريال سعودي للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر و5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة و8000 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
واعتبر التومي، أن "مبلغ 1200 دينار مبلغ مهم، ومن شأنه أن يؤثر على عدد التونسيين الراغبين في أداء مناسك العمرة"، متوقعا ان يتراجع عدد المعتمرين التونسين إلى أقل من 60 ألف معتمرا المسجل الموسم الفارط (16 فيفري /16 جوان 2016)، وفق رأيه.
وعن تداعيات هذا القرار على أسعار العمرة، أوضح رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أنه لم يتم بعد تحديد تسعيرة الموسم الحالي، مرجحا أن تبقى في نفس مستويات السنة الفارطة.
وأكد أن وكالات الأسفار التونسية جاهزة لتأمين موسم العمرة (نوفمبر 2016 الى جوان 2017)، إلا أنها لا تزال في انتظار توقيع الوثيقة التوجيهية من قبل وزارتي الشؤون الدينية والسياحة والصناعات التقليدية.
وشدد على أنه بقدر ما يكون موعد انطلاق موسم العمرة مبكرا، وبعيدا عن موسم الحج، تكون أسعار العمرة مناسبة للطبقات متوسطة الدخل، وستمكن من تدارك النقص المحتمل فى عدد المعتمرين جراء القرار السعودي المتعلق بتوظيف رسوم جديدة على تأشيرة العمرة والحج.