اتحاد الشغل يرفض مقترحا حكوميا لاعادة جدولة الزيادة في الأجور

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hiwarle051116x2.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، صيغة جديدة اقترحتها الحكومة لاعادة جدولة الزيادة في الأجور، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة الحكومة بالقصبة، حول قانون المالية لسنة 2017 وأكد الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة المولدي الجندوبي في تصريح ل(وات) وجود تباين في المواقف بين الحكومة والاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور موضحا ان وفد الاتحاد رفض في جلسة اليوم مقترح الحكومة بتأجيل صرف الزيادة إلى سنة 2018 بعد أن كانت الحكومة متمسكة بالابقاء على صرفها في سنة 2019 وأشار إلى عقد جلسة جديدة مطلع الأسبوع القادم لمواصلة الحوار بشأن الزيادة في الأجور، مجددا تمسك الاتحاد بعدم تأجيل كل الزيادات المتفق عليها وباحترام الاتفاقات الممضاة بين الاتحاد والحكومة.

وعزا "تراجع الحكومة عن صرف الزيادات في الأجور خلال سنة 2017 لارتباطها بالتزامات وتعهدات مالية تجاه جهات مالية دولية تعتبر أن كتلة الأجور مرتفعة في تونس"، على حد تعبيره، مشيرا الى أن الوفد الحكومي أبلغ وفد الاتحاد بالضغوطات المالية الملسطة على الحكومة والمتمثلة في التزامات لسداد قروض لدى الجهات المالية الدولية المانحة.

وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد بلقاسم العياري بدوره، أن وفد خبراء الاتحاد طالب خلال لقائه الوفد الحكومي بتوفير احصائيات حول الأداء الجبائي للمؤسسات الاقتصادية للاطلاع على مردودية هذه القطاعات في أداء التزاماتها الضريبية، مؤكدا ان هذا المطلب قوبل بموافقة الوفد الوزاري، على أن يتم مد الاتحاد بالأرقام الجبايئة المتعلقة بالمؤسسات في غضون يومين قبل انعقاد جلسة الحوار القادمة بين الطرفين.




واعتبر العياري، أن اعتراض الاتحاد على مشروع قانون المالية لسنة 2017 المقترح من قبل الحكومة، لا تغير من موقف الاتحاد الداعم لها.
وأشار إلى ان خبراء الاتحاد انتقدوا تدخلات صندوق النقد الدولي في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس، معتبرا أن الصندوق يفرض شروطا "مجحفة" على المزانية.
ومن جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح ل(وات) ان طرح الحكومة لاعادة جدولة الزيادة في الأجور لا يعني بتاتا التنصل من الزيادة، مؤكدا التزام الحكومة في نطاق استمراريتها بمجمل الاتفاقيات الممضاة وانفتاحها على الحوار.
وأوضح ان توجه الحكومة لتأجيل الزيادة في الأجور يأتي على خلفية "اكراهات الوضع المالي الصعب الذي تشهده البلاد"، حسب قوله.
وأضاف ان الاتحاد عبر في اجتماع اليوم المندرج في اطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017 عن رفضه إعادة جدولة الزيادة في الأجور وتأجيل صرفها، معربا عن الأمل في التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص على أرضية مشتركة مع المنظمة الشغيلة.


Comments


6 de 6 commentaires pour l'article 133408

Biitt  (Tunisia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 23:55           
Vive syndicat

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 19:13           
الشاهد يقول ان ميزانية 2017 ميزانية توسعية بزيادة 12 في المائة
وفي نفس الوقت يريد تاخير الزيادات المقررة في الاجور الى السنوات الموالية
اي منظق هذا ؟

Mandhouj  (France)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 14:31           
الحرب على الفساد هي جزء كبير من الحل .. آليات خلاقة عبرها تسترجع الدولة عدة أموال منهوبة ، هي جزء من الحل أيضا ، مساهمة إيجابية و معتبرة للشركات الكبرى ، هي جزء من الحل ، فتح أراضي الدولة للإستثمار التضامني ، التشاركي الإجتماعي ، جزء آخر من الحل ... ترشيد الصادرات إحدى مكملات الحل ... أن يضع المواطن أمواله في البنوك ، هو أيضا إحدى مكملات الحل ... هكذا الدولة تسترجع مكانتها في المجتمع الذي انشأها .. هكذا ترجع ثيقة المواطن في السياسة .. هكذا نبني
تونس الجديدة ، تونس المساهمة ، تونس حقوق الانسان ، تونس الديمقراطية .

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 10:11           
En réalité, ce problème a plusieurs facettes et sa résolution doit se reposer sur une certaine logique.
1 - Les conditions économiques actuelles de la Tunisie avec des crédits de montants faramineux et après 6 années ayant enregistré des taux de croissance parfois négatifs et une masse salariale très importante et dépassant toutes les normes de bonne gestion d'un pays, il serait ridicule d'exiger une majoration salariale dans les conditions actuelles, qui si elle n'est pas conditionnée par l'augmentation de la production ne servira à rien. Au
contraire, elle contribuera davantage à alourdir les pertes et nous mener à une fin alarmante et inquiétantes pour tout le peuple.
MAIS AUSSI, décider de surseoir les majorations salariales actuellement c'est l'équivalent de siffler la fin d'un math ou une compétition avant l'horaire avec un score non nul, c'est à dire avec une équipe ( l'adverse) gagnante.
En fait, avec un smig actuel de 350 DT qui ne couvre absolument rien et dont le citoyen n'est pas responsable de cette situation actuelle décevante , et avec l'intégration d'une façon brutale - sans aucune pensée et bonne gestion - d'un très grand nombre de fonctionnaires ( dont le citoyen n'en est pas responsable) et avec un décalage et une différence de salaires très importa,te entre les employés ( d'un SMIG à qq millions de salaire/mois)
et arrêter tout d'un coup ces majorations, créera des pires ennuis à une certaine catégorie de citoyens.
A mon avis, il faut trouver un compromis entre ces différents paramètres pour arriver à des solutions comportant d'un peu d'équité et d'égalité.
C'est pourquoi, je suppose que toutes les parties intervenantes ( aussi bien le gouvernement que l'UGTT ) a raison et les solutions ne seraient pas faciles du tout, mais elles existeraient et on pourrait y arriver par un dialogue constructif pour maintenir à la fois l'état et ses citoyens.
En d'autres termes, maintenir les passagers en vie avec un paquebot en bon état. Il ne servira à rien de maintenir un bateau en bon état avec des passagers - morts - il finira par chavirer -l'inverse est

Almokh  (Tunisia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 08:40           
قم يا حشاد لترى أن النار خلفت رمادا

Almokh  (Tunisia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 08:37           
يكب سعدكم العجوز هازها الماء و تقول العام
طهمة


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female