وقال أن أحزابا سياسية تقف في الفترة الأخيرة وراء ما أسماها "حملة فبركة عدّة مغالطات" بهدف تشويهه، نافيا بشكل مطلق ما يتم تداوله حول تعرّض وزارة التربية إلى بعض الضغوط الدولية فيما يتعلق بالشأن التربوي التونسي، مؤكدا أنه بطبعه لا يقبل الاملاءات.

---

---

واعتبر الوزير ،ان العودة المدرسية في بعض المناطق الريفية لم تكن ممتازة لانها عودة بلا انتدابات جديدة، سيما وان اكثر من 2000 مرب احيلوا على التقاعد ولم يتم تعويضهم، مضيفا ان الوزارة قامت بمجهود قياسي لاعادة توزيع 6 الاف مربي زائدين عن النصاب في مؤسساتهم الاصلية رغم عدم امتثال البعض لهذا القرار.
واشار، الى ان بعض العوائق لم تخدم العودة المدرسية على غرار رفض النواب الالتحاق بمراكز عملهم لمطالبتهم بالترسيم، وعدم انتهاء اشغال تهيئة 60 مؤسسة تربوية بسب الميزانية وقانون الصفقات العمومية، مضيفا قوله " انه بعد العطلة الحالية لن يكون هناك شغورات وسيتم تمكين التلاميذ الذين لم يدرسوا من دروس تدارك بداية من يوم الاثنين القادم ".

وبخصوص نظام التقييم الجديد خلال السنة الدراسية الحالية، اوضح ناجي جلول ان نظام المراقبة المستمرة تعتمده البلدان المتقدمة لان نظام الامتحانات احدث كارثة في البلاد لانه انتج تلاميذ تحشى رؤوسهم بالدروس الخصوصية ، معتبرا ان السبب الرئيسي للدروس الخصوصية كثرة البرامح وعدم اكمالها وهوما سيتم اصلاحه في السنة القادمة عبر تغيير البرامج .
واشار ،ان هذا العام شهد عودة ظاهرة الدروس الخصوصية وفرض 13عقوبة ونحومائة عقوبة في السنة الماضية، مبينا ان المسؤولية الكبرى يتحملها الولي لان الدروس الخصوصية ترهق التلميذ، علما وان البرامح بطبعها ثقيلة ستعمل الوزارة على تخفيفها وتعويضها بالانشطة الرياضية والثقافية.
واقترح، الوزير، تقليص شعب الباكالوريا من خلال العودة الى اربع اوخمس شعب والاختياريكون في الجامعة، علاوة على تقليص سنوات الابتدائي وذلك باعتماد اجبارية ومجانية تدريس التحضيري وتعميمها .
كما بين، ان العنف بالوسط المدرسي في تونس، ليس بالشكل الدرامي كما يتم تداوله وسيعمل مجلس المؤسسة على تقليصها ، مؤكدا على ضرورة دعم الانشطة الثقافية والرياضية في المدارس واحداث قنوات تواصل .