لإنهاء أزمة الكلاب السائبة مقترح لإطلاق " بروتوكول أمان" وتفعيل آلية "التبني الوظيفي" لحماية القطاع الفلاحي
تقدم النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية بن عروس، مروان زيّان بمبادرة وطنية متكاملة تحت اسم " بروتوكول أمان"، تهدف إلى القطع النهائي مع سياسة قنص الكلاب السائبة وتعويضها ببروتوكول علمي وسلمي يضمن إخلاء المدن من تواجدها ويدعم الأمن الزراعي في الجمهورية التونسية.
وأفاد صاحب المبادرة في وثيقة المشروع التي تم إيداعها رسميا لدى رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والفلاحة بتاريخ 2 أفريل 2026، بأن المقاربة التقليدية المعتمدة حاليا أثبتت قصورها وكلفتها الباهظة على المجموعة الوطنية، مقترحا خطة عملياتية ترتكز على أربع مراحل ميدانية أساسية تبدأ بـ "بناء الثقة" عبر الاستعانة بمتطوعين من أبناء الأحياء لاستدراج الكلاب وتطويقها بهدوء باستخدام أطواق وكمامات سلكية، وصولا إلى مرحلة "الإخلاء الآمن" عبر شاحنات بلدية مهيأة نحو مراكز إيواء ريفية خارج مناطق العمران.
وتتميز هذه المبادرة، وفق نص المقترح، بطرح حل اقتصادي مبتكر يتمثل في آلية "التبني الوظيفي". وتُعنى هذه الآلية بوضع الكلاب، بعد إخضاعها للتعقيم والتلقيح البيطري الشامل داخل المراكز الريفية، على ذمة الفلاحين التونسيين مجانا.
وأوضح النائب مروان زيّان أن هذا التمشي سيسمح للفلاحين باستغلال هذه الكلاب في حراسة الضيعات وحماية المحاصيل الزراعية من الهجمات المتكررة لقطعان الخنزير البري والحيوانات المفترسة، مما يحول ظاهرة الكلاب السائبة من "عبء أمني وتكلفة مالية على البلديات" إلى "أداة وظيفية لحماية الأمن الغذائي".
ودعت المبادرة رئاسة الحكومة إلى الإذن بتشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية (المكلفة باللوجستيك والأمن الحضري) والفلاحة والموارد المائية (المكلفة بالإشراف البيطري وإدارة مراكز الإيواء)، لتفعيل هذا البروتوكول في أقرب الآجال.
كما طالب المقترح بإطلاق مرحلة نموذجية سريعة عبر إرساء "مراكز إيواء ريفية سريعة الإنجاز وقابلة للتفكيك" على أراضٍ دولية، مستلهمين في ذلك سرعة الاستجابة والتعبئة الوطنية التي رافقت تركيز المستشفيات الميدانية خلال جائحة كورونا.
يُذكر أن المشروع قد تم توثيقه وإيداعه لدى الجهات الرسمية كملكية فكرية ومبادرة إجرائية تحت عنوان " بروتوكول أمان"، مرفقا بمحاكاة بصرية ميدانية دقيقة لتسهيل عملية تنفيذه وتعميمه لاحقا على كافة بلديات الجمهورية.
وأفاد صاحب المبادرة في وثيقة المشروع التي تم إيداعها رسميا لدى رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والفلاحة بتاريخ 2 أفريل 2026، بأن المقاربة التقليدية المعتمدة حاليا أثبتت قصورها وكلفتها الباهظة على المجموعة الوطنية، مقترحا خطة عملياتية ترتكز على أربع مراحل ميدانية أساسية تبدأ بـ "بناء الثقة" عبر الاستعانة بمتطوعين من أبناء الأحياء لاستدراج الكلاب وتطويقها بهدوء باستخدام أطواق وكمامات سلكية، وصولا إلى مرحلة "الإخلاء الآمن" عبر شاحنات بلدية مهيأة نحو مراكز إيواء ريفية خارج مناطق العمران.
وتتميز هذه المبادرة، وفق نص المقترح، بطرح حل اقتصادي مبتكر يتمثل في آلية "التبني الوظيفي". وتُعنى هذه الآلية بوضع الكلاب، بعد إخضاعها للتعقيم والتلقيح البيطري الشامل داخل المراكز الريفية، على ذمة الفلاحين التونسيين مجانا.
وأوضح النائب مروان زيّان أن هذا التمشي سيسمح للفلاحين باستغلال هذه الكلاب في حراسة الضيعات وحماية المحاصيل الزراعية من الهجمات المتكررة لقطعان الخنزير البري والحيوانات المفترسة، مما يحول ظاهرة الكلاب السائبة من "عبء أمني وتكلفة مالية على البلديات" إلى "أداة وظيفية لحماية الأمن الغذائي".
ودعت المبادرة رئاسة الحكومة إلى الإذن بتشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية (المكلفة باللوجستيك والأمن الحضري) والفلاحة والموارد المائية (المكلفة بالإشراف البيطري وإدارة مراكز الإيواء)، لتفعيل هذا البروتوكول في أقرب الآجال.
كما طالب المقترح بإطلاق مرحلة نموذجية سريعة عبر إرساء "مراكز إيواء ريفية سريعة الإنجاز وقابلة للتفكيك" على أراضٍ دولية، مستلهمين في ذلك سرعة الاستجابة والتعبئة الوطنية التي رافقت تركيز المستشفيات الميدانية خلال جائحة كورونا.
يُذكر أن المشروع قد تم توثيقه وإيداعه لدى الجهات الرسمية كملكية فكرية ومبادرة إجرائية تحت عنوان " بروتوكول أمان"، مرفقا بمحاكاة بصرية ميدانية دقيقة لتسهيل عملية تنفيذه وتعميمه لاحقا على كافة بلديات الجمهورية.
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327279