أحمد العميري: نسق توريد اللحوم يشهد تراجعا ملحوظا مقابل ارتفاع كبير في الأسعار
أكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أحمد العميري، أن آخر عملية توريد للحوم الحمراء المبردة كانت خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن نسق التوريد شهد تراجعا ملحوظا مقابل ارتفاع كبير في الأسعار.
وفي تصريح لاذاعة الديوان, أوضح العميري أن توريد لحوم الأبقار تم يوم 23 أكتوبر 2024 عبر 10 حاويات، في وقت كانت فيه الأسعار في حدود 35 دينارا و600 مليم للكيلوغرام للمستهلك. وأضاف أن سنة 2025 شهدت توريد 21 حاوية بين 2 فيفري و18 أكتوبر، ليرتفع السعر حاليا إلى حدود 52 دينارا، مع تسجيل فروقات بحسب الجهات.
وبيّن أن الحاوية الواحدة تضم بين 45 و52 رأسا من العجول، معتبرا أن ارتفاع الكلفة أثر مباشرة على سعر البيع، خاصة في ظل الإشكاليات المرتبطة بالعملة الصعبة وتكاليف التوريد.
تراجع الإنتاج المحلي ونقص القطيع
وفي ما يتعلق بالإنتاج الوطني، أشار العميري إلى تراجع عدد رؤوس الماشية في تونس، سواء الأبقار أو الأغنام، نتيجة عدة عوامل من بينها نقص الأعلاف، تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الأمراض والتهريب.
وأكد أن هذه الظروف أدت إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي لتعديل السوق، وهو ما يطرح سنويا إشكال التوريد خلال شهر رمضان بصفة ظرفية، دون إيجاد حلول جذرية لدعم الفلاح التونسي وإعادة بناء القطيع الوطني.
الدعم بين التوريد والمراقبة
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة توجيه الدعم بصفة مدروسة، سواء تعلق الأمر بالأعلاف أو بالقروض المسندة عبر البنك الفلاحي أو الامتيازات الممنوحة لصغار الفلاحين، معتبرا أن الإشكال لا يكمن فقط في قيمة الدعم بل في آليات مراقبته.
وأوضح أن الفلاح الذي يتحصل على دعم أو امتيازات يجب أن يلتزم بإرجاع المنتوج إلى السوق بأسعار معقولة، مؤكدا أن غياب المتابعة الصارمة يحوّل الدعم إلى تبذير ولا يحقق الهدف المرجو منه.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من وزارة التجارة إلى شركة اللحوم والغرف المهنية، لضمان الشفافية في مسالك التوزيع وتحقيق التوازن بين دعم المنتج وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وفي تصريح لاذاعة الديوان, أوضح العميري أن توريد لحوم الأبقار تم يوم 23 أكتوبر 2024 عبر 10 حاويات، في وقت كانت فيه الأسعار في حدود 35 دينارا و600 مليم للكيلوغرام للمستهلك. وأضاف أن سنة 2025 شهدت توريد 21 حاوية بين 2 فيفري و18 أكتوبر، ليرتفع السعر حاليا إلى حدود 52 دينارا، مع تسجيل فروقات بحسب الجهات.
وبيّن أن الحاوية الواحدة تضم بين 45 و52 رأسا من العجول، معتبرا أن ارتفاع الكلفة أثر مباشرة على سعر البيع، خاصة في ظل الإشكاليات المرتبطة بالعملة الصعبة وتكاليف التوريد.
تراجع الإنتاج المحلي ونقص القطيع
وفي ما يتعلق بالإنتاج الوطني، أشار العميري إلى تراجع عدد رؤوس الماشية في تونس، سواء الأبقار أو الأغنام، نتيجة عدة عوامل من بينها نقص الأعلاف، تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الأمراض والتهريب.وأكد أن هذه الظروف أدت إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي لتعديل السوق، وهو ما يطرح سنويا إشكال التوريد خلال شهر رمضان بصفة ظرفية، دون إيجاد حلول جذرية لدعم الفلاح التونسي وإعادة بناء القطيع الوطني.
الدعم بين التوريد والمراقبة
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة توجيه الدعم بصفة مدروسة، سواء تعلق الأمر بالأعلاف أو بالقروض المسندة عبر البنك الفلاحي أو الامتيازات الممنوحة لصغار الفلاحين، معتبرا أن الإشكال لا يكمن فقط في قيمة الدعم بل في آليات مراقبته.وأوضح أن الفلاح الذي يتحصل على دعم أو امتيازات يجب أن يلتزم بإرجاع المنتوج إلى السوق بأسعار معقولة، مؤكدا أن غياب المتابعة الصارمة يحوّل الدعم إلى تبذير ولا يحقق الهدف المرجو منه.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من وزارة التجارة إلى شركة اللحوم والغرف المهنية، لضمان الشفافية في مسالك التوزيع وتحقيق التوازن بين دعم المنتج وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
18°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324077