دعوات إلى مقاربة شاملة للتعامل مع جرائم “البراكاج”
أثار موضوع تزايد عمليات السلب باستعمال العنف، المعروفة بـ"البراكاج"، جدلاً واسعاً خلال برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، حيث تم التطرق إلى عدد من الحوادث الأخيرة التي وثّقتها مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناول النقاش تسجيلًا يُظهر عملية سلب استهدفت امرأة، ما أعاد طرح تساؤلات حول تنامي بعض مظاهر الجريمة، خاصة في ظل تداول معطيات بشأن تورّط مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في وضعيات إقامة غير نظامية.
قراءة أمنية للظاهرة
وفي مداخلته، اعتبر الخبير الأمني علي الزرمديني أن بعض الجرائم الأخيرة لا يمكن التعامل معها كحوادث معزولة، داعياً إلى قراءة أوسع للظاهرة في سياقها الأمني والاجتماعي، ومشدداً على ضرورة تعزيز اليقظة الميدانية.
وأشار إلى أن معالجة هذا الملف لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تتطلب أيضاً تحركاً دبلوماسياً وتنسيقاً مع الدول المعنية، إضافة إلى مقاربة شاملة توازن بين احترام القانون وضمان الاستقرار العام.
جدل حول المقاربة المعتمدة
النقاش تطرق كذلك إلى كيفية توصيف الظاهرة والتعامل معها، بين من يدعو إلى مزيد من الحزم الأمني، ومن يشدد على أهمية عدم التعميم أو الخلط بين الأفراد المخالفين للقانون وبقية المهاجرين الذين يوجدون في تونس بطرق قانونية أو لأسباب إنسانية.
كما تم التأكيد خلال الحوار على أن احترام القانون يظل مبدأً أساسياً، سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب المقيمين على التراب التونسي، مع ضرورة التصدي لكل أشكال الجريمة دون استهداف جماعي أو وصم.
دعوات إلى تحرك متوازن
واختُتمت المداخلة بالتشديد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات الدبلوماسية، والعمل وفق رؤية واضحة تحمي الأمن العام وتراعي في الوقت ذاته الالتزامات القانونية والإنسانية.
ويأتي هذا النقاش في سياق جدل متواصل حول ملف الهجرة غير النظامية، وتداعياته الأمنية والاجتماعية، في انتظار بلورة سياسات أكثر شمولاً لمعالجة الظاهرة.
وتناول النقاش تسجيلًا يُظهر عملية سلب استهدفت امرأة، ما أعاد طرح تساؤلات حول تنامي بعض مظاهر الجريمة، خاصة في ظل تداول معطيات بشأن تورّط مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في وضعيات إقامة غير نظامية.
قراءة أمنية للظاهرة
وفي مداخلته، اعتبر الخبير الأمني علي الزرمديني أن بعض الجرائم الأخيرة لا يمكن التعامل معها كحوادث معزولة، داعياً إلى قراءة أوسع للظاهرة في سياقها الأمني والاجتماعي، ومشدداً على ضرورة تعزيز اليقظة الميدانية.وأشار إلى أن معالجة هذا الملف لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تتطلب أيضاً تحركاً دبلوماسياً وتنسيقاً مع الدول المعنية، إضافة إلى مقاربة شاملة توازن بين احترام القانون وضمان الاستقرار العام.
جدل حول المقاربة المعتمدة
النقاش تطرق كذلك إلى كيفية توصيف الظاهرة والتعامل معها، بين من يدعو إلى مزيد من الحزم الأمني، ومن يشدد على أهمية عدم التعميم أو الخلط بين الأفراد المخالفين للقانون وبقية المهاجرين الذين يوجدون في تونس بطرق قانونية أو لأسباب إنسانية.كما تم التأكيد خلال الحوار على أن احترام القانون يظل مبدأً أساسياً، سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب المقيمين على التراب التونسي، مع ضرورة التصدي لكل أشكال الجريمة دون استهداف جماعي أو وصم.
دعوات إلى تحرك متوازن
واختُتمت المداخلة بالتشديد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات الدبلوماسية، والعمل وفق رؤية واضحة تحمي الأمن العام وتراعي في الوقت ذاته الالتزامات القانونية والإنسانية.ويأتي هذا النقاش في سياق جدل متواصل حول ملف الهجرة غير النظامية، وتداعياته الأمنية والاجتماعية، في انتظار بلورة سياسات أكثر شمولاً لمعالجة الظاهرة.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323511