محمد صالح العياري يدعو إلى التدرّج في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
دعا المستشار الجبائي محمد صالح العياري إلى اعتماد مبدأ التدرّج في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما ينسجم مع مقاربة المرونة التي أعلنت عنها وزارة المالية عند إقرار هذا الإجراء.
ويأتي هذا الطرح في سياق دخول الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي ينص على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026.
وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بلاغ سابق، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية، مع التشديد في المقابل على اعتماد المرونة في التطبيق، تفاديًا للصعوبات المحتملة، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ما يتعلق بالنفاذ إلى المنصات الرقمية، إضافة إلى خصوصية بعض الأنشطة.
وخلال تدخله في برنامج Midi Express على إذاعة Express FM، اقترح العياري اعتماد تطبيق مرحلي للفوترة الإلكترونية، ينطلق في مرحلة أولى بالمؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين دينار، ثم يشمل في مرحلة ثانية المؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليون دينار، باعتبار سهولة مراقبة هذه الفئات والتحكم فيها.
وأوضح أنه يمكن، في مرحلة لاحقة، تعميم الإجراء على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، قبل التوسع تدريجيًا ليشمل بقية الأشخاص الطبيعيين.
وأشار العياري إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنًا غير تجارية ينبغي إدراجهم في مرحلة أخيرة، في انتظار صدور قانون تكميلي ينظم وضعيتهم ويعالج الإشكاليات المرتبطة بتطبيق الفوترة الإلكترونية عليهم.
وشدد المستشار الجبائي على أهمية فتح المجال أمام المطالبين بالضريبة ومنحهم الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد، مع اعتماد تطبيق مرحلي ومتدرج، حتى لا يُنظر إلى الفوترة الإلكترونية كإجراء ضاغط، بل كآلية إصلاحية تهدف إلى تنظيم المعاملات الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية.
ويأتي هذا الطرح في سياق دخول الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي ينص على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026.
وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بلاغ سابق، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية، مع التشديد في المقابل على اعتماد المرونة في التطبيق، تفاديًا للصعوبات المحتملة، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ما يتعلق بالنفاذ إلى المنصات الرقمية، إضافة إلى خصوصية بعض الأنشطة.
وخلال تدخله في برنامج Midi Express على إذاعة Express FM، اقترح العياري اعتماد تطبيق مرحلي للفوترة الإلكترونية، ينطلق في مرحلة أولى بالمؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين دينار، ثم يشمل في مرحلة ثانية المؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليون دينار، باعتبار سهولة مراقبة هذه الفئات والتحكم فيها.
وأوضح أنه يمكن، في مرحلة لاحقة، تعميم الإجراء على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، قبل التوسع تدريجيًا ليشمل بقية الأشخاص الطبيعيين.
وأشار العياري إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنًا غير تجارية ينبغي إدراجهم في مرحلة أخيرة، في انتظار صدور قانون تكميلي ينظم وضعيتهم ويعالج الإشكاليات المرتبطة بتطبيق الفوترة الإلكترونية عليهم.
وشدد المستشار الجبائي على أهمية فتح المجال أمام المطالبين بالضريبة ومنحهم الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد، مع اعتماد تطبيق مرحلي ومتدرج، حتى لا يُنظر إلى الفوترة الإلكترونية كإجراء ضاغط، بل كآلية إصلاحية تهدف إلى تنظيم المعاملات الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية.
13°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322306