رضا الشكندالي: ضمان الزيادة في الأجور مرهون بقدرة الدولة على تعبئة مواردها المالية
أثار الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السبت الماضي، نقاشًا واسعًا بين المختصين والفاعلين الاجتماعيين، بعد أن نصّ لأول مرة على الترفيع المباشر في الأجور والمرتبات خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع شمول الزيادة جرايات المتقاعدين بمقتضى أمر حكومي لاحق.
وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة معمّقة لهذا القرار، خلال استضافته في فقرة "Arrière plan" ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة.
وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة معمّقة لهذا القرار، خلال استضافته في فقرة "Arrière plan" ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة.
إدراج الزيادة في قانون المالية: سابقة في تاريخ المالية التونسية
اعتبر الشكندالي أن إدراج الزيادة في الأجور داخل قانون المالية يمثّل سابقة، حيث لم يحدث ذلك حتى في فترة السبعينات، حين كانت الزيادات تتم بالتنسيق المباشر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.ويرى الخبير أن هذا التوجه يدخل في إطار ما وصفه بـ"المقاربة الاجتماعية المباشرة"، حيث تلجأ الدولة إلى مخاطبة المواطنين دون المرور عبر الأجسام الوسيطة، وعلى رأسها المنظمات النقابية.
هل الزيادة مضمونة؟ مخاوف من هشاشة التوازنات
رغم التنصيص عليها، شدّد الشكندالي على أنّ ضمان تنفيذ الزيادة يظلّ رهينًا بقدرة الدولة على تعبئة مواردها المالية. وقدّر أنّ حجم الأجور يرتفع في قانون المالية بنحو 900 مليون دينار، وهي كتلة تشمل:* انتداب 51.878 موظفًا جديدًا
* الزيادة المنتظرة في الأجور
ووفقًا للأرقام التي قدّمها، فإنّ نسبة النمو المفترضة بـ 3.3% غير مضمونة التحقيق، ممّا قد يحول دون تجميع الموارد الجبائية المقدّرة بـ 47.8 مليار دينار. كما أن التجارب الأخيرة في تعبئة التمويل الخارجي تشير بدورها إلى إمكانية حصول عجز يدفع الحكومة نحو الضغط على النفقات.
4% أم 7%؟ مقارنة بين الحاجة والقدرة
استعرض الشكندالي مؤشرات تراجع المقدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن:* مستوى الدخل في 2025 لم يسترجع بعد مستوى 2017
* التضخم الحقيقي الذي يواجهه المواطن في حياته اليومية يناهز 15%
* معدل التضخم في خمس سنوات يتجاوز 7%
وبناءً على هذه المؤشرات، اعتبر أنّ:
* 4% لا تكفي لتعويض التدهور
* 7% أقرب إلى المحافظة على القدرة الشرائية
* 6% تمثل النسبة التي يمكن أن تحقق حدًا أدنى من التوازن بين حاجات المواطنين وقدرات الميزانية
السيارة العائلية: مؤشر آخر على ضغط الموارد
وفي سياق متصل، أشار الشكندالي إلى أن الجدل القائم حول الامتيازات المتعلقة بالسيارة العائلية يعكس حرص الحكومة على عدم خسارة موارد جبائية إضافية، نظرًا لحساسيتها المرتبطة بقدرتها على الإيفاء بالتزامات الأجور.يرى الأستاذ رضا الشكندالي أن إدراج الزيادة في الأجور داخل قانون المالية يحمل رهانات اجتماعية واضحة، لكنه يفتقر إلى ضمانات مالية كافية. وبين سقف 7% وطموح 4%، تبدو النسبة الأقرب للواقع الاقتصادي بين 6% و7%، في انتظار ما ستسفر عنه المؤشرات الحقيقية لنمو الموارد وقدرة الدولة على الالتزام بتعهداتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
18°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319567