هذا ما تقرر في حق رجل الأعمال فتحي دمق
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، المتهم في ما يُعرف بقضية "خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وسياسيين وإعلاميين".
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 18 نوفمبر المقبل لمواصلة النظر في الملف واستكمال إجراءات الدفاع.
يذكر أن الأبحاث شملت إلى جانب فتحي دمق، امني وقيادي بالنهضة ..
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 18 نوفمبر المقبل لمواصلة النظر في الملف واستكمال إجراءات الدفاع.
يذكر أن الأبحاث شملت إلى جانب فتحي دمق، امني وقيادي بالنهضة ..











Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315335