أحمد ونيس: قرار المغرب فرض التأشيرة على التونسيين "إجراء أمني بحت ولا خلفيات سياسية"

أثار قرار المملكة المغربية بفرض تأشيرة إلكترونية على التونسيين
، بصفة مؤقتة واستثنائية من 25 سبتمبر 2025 إلى 26 جانفي 2026، جدلاً وتساؤلات في الأوساط التونسية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضير لاحتضان كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ35، من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، وفق ما أوضحته القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس.
وفي مداخلة له في برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان أف أم، قدّم الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس قراءة للقرار، مؤكداً أنّه إجراء أمني بحت، ولا يحمل أي بُعد سياسي أو إساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي مداخلة له في برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان أف أم، قدّم الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس قراءة للقرار، مؤكداً أنّه إجراء أمني بحت، ولا يحمل أي بُعد سياسي أو إساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين.
وأوضح ونيس أنّ مثل هذه القرارات تعتبر "تقليدية" في الدول التي تستضيف أحداثًا كبرى، مشيراً إلى أنّ الهدف هو ضبط التحركات الجماهيرية والوقاية من أي محاولات "استهداف خبيث" قد يسيء إلى سمعة المملكة المغربية.
وأضاف أنّ البيان المغربي جاء "بلغة أخوية" وطلب من التونسيين تفهّم هذا الإجراء، معتبراً أنّه استنجاد بالأشقاء في تونس لمساعدة المغرب على إنجاح هذه الدورة في ظروف أمنية محكمة.
وختم ونيس بالتأكيد على أنّ الأمر لا يندرج في إطار خلاف سياسي، بل في سياق ظرفي مؤقت مرتبط بتأمين تظاهرة رياضية قارية كبرى.
وكانت المملكة المغربية قررت فرض تأشيرة الكترونية على التونسيين ابتداء من 25 سبتمبر الجاري الى غاية 26 جانفي 2026 وذلك في اطار اجراء استثنائي ومؤقت يتمثل في فرض هذه التأشيرة الالكترونية على مواطني الدول المعفية من تأشيرة الدخول الى المغرب ، وفق ما أوردته القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315141