مقترح لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية: نحو مراجعة النفقة والحضانة المشتركة
كشفت رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، الخميس 21 أوت 2025، عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية في ما يتعلق بإجراءات الطلاق والنفقة والحضانة، وذلك في إطار رؤية تعتبر أنّ التعديلات الحالية أصبحت ضرورية لضمان مصالح الطفل أولًا.
الحضانة: نحو القطع مع الإسناد شبه الآلي للأم
الحضانة: نحو القطع مع الإسناد شبه الآلي للأم
وفي تصريح لاذاعة أكسبريس, أوضحت بالخذيري أنّه من بين النقاط الأساسية التي يسعى المقترح لمعالجتها مسألة إسناد الحضانة للأم بصفة شبه آلية، معتبرة أن هذا التمشي لم يعد ملائمًا في جميع الحالات، خاصة مع وجود أمهات قد لا تتوفر فيهن الشروط الكافية لرعاية الطفل.
ودعت إلى التوسّع في اعتماد الحضانة المشتركة، مع وضع شروط واضحة تضمن استقرار الطفل، بدل الاكتفاء بآلية الإسناد الأحادي.
النفقة: إسقاط بشروط ومراجعة معايير الاحتساب
من أبرز ما جاء في المقترح أيضًا:* إمكانية إسقاط النفقة في إطار الحضانة المشتركة، مع توفر شروط معيّنة.
* مراجعة مقاييس احتساب النفقة، بما يأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية للأم أيضًا، عوض الاقتصار على الأب باعتباره الطرف الوحيد المُلزم بالدفع.
القطع مع عقلية "الأب الدافع فقط" (le père payeur*) وإعادة تثمين دور الأب كشريك أساسي في تربية الطفل ورعايته.
القضاء وقضايا الأسرة
شددت بالخذيري على أنّ نجاح هذا التوجه يمرّ عبر تعزيز دور القضاة في قضايا الأسرة، لافتة إلى وجود نحو 150 ألف أب مفتش عنه في قضايا النفقة، وهو رقم اعتبرته مقلقًا، نظرا إلى ما يخلّفه من آثار سلبية على الأطفال.وأضافت أن السرعة في إصدار أحكام بالسجن ضد الآباء تطرح إشكالا عميقا، حيث أن انعكاساتها تكون مباشرة على الأطفال الذين يجدون أنفسهم في وضعية هشّة.
وأكدت أن المقترح يهدف إلى إرساء مقاربة متوازنة تضع مصلحة الطفل في قلب الإصلاحات، مع إعادة النظر في بعض الممارسات التي تجاوزها الزمن.
33°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313738