وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع اعتماد بطاقة تعريف وجواز سفر بيومتري: مشروع وطني ضخم قيد التنفيذ
أكد عبد الكريم سعود، رئيس الإدارة الفرعية للتعريف الوطني بإدارة الشرطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية، أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري، في إطار رؤية تهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات للمواطنين وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال الهوية الرقمية.
وأوضح سعود، خلال حضوره في برنامج الشارع التونسي على ااعة Express FM، أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبرى لرقمنة الخدمات وتقريبها من المواطن، مشيراً إلى اعتماد تطبيق "SMS Server" لإعلام طالبي الوثائق الإدارية بجاهزية ملفاتهم عبر إرساليات قصيرة، مما يمكّن من ربح الوقت وتفادي التنقلات المتكررة.
وأوضح سعود، خلال حضوره في برنامج الشارع التونسي على ااعة Express FM، أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبرى لرقمنة الخدمات وتقريبها من المواطن، مشيراً إلى اعتماد تطبيق "SMS Server" لإعلام طالبي الوثائق الإدارية بجاهزية ملفاتهم عبر إرساليات قصيرة، مما يمكّن من ربح الوقت وتفادي التنقلات المتكررة.
آجال الحصول على الوثائق الإدارية:
* 10 أيام: بطاقة التعريف الوطنية* 5 أيام: جواز السفر
* 7 أيام: بطاقة السوابق العدلية
وأشار إلى أن هذه الآجال يتم احترامها حالياً، مع العمل على تقليصها تدريجياً في المستقبل.
جواز السفر التونسي والأنظمة الأوروبية الجديدة
وخلال حديثه، أوضح سعود أن جواز السفر التونسي ما يزال صالحاً للسفر إلى مختلف الدول دون تغيير، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي انطلق منذ 12 أكتوبر 2025 في تطبيق نظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES) لتعزيز الأمن على الحدود، حيث تم تخصيص ممرات خاصة لحاملي الجوازات البيومترية. مشروع وطني استراتيجي
أكد سعود أن مشروع البطاقة البيومترية وجواز السفر البيومتري يعتبر “مشروعاً ضخماً ومتكاملاً”، ويتطلب:* اعتمادات مالية كبيرة
* موارد بشرية وتقنية متخصصة
* بنية لوجستية حديثة
وأشار إلى أن الوزارة تتقدم بخطى ثابتة، وأن طلب العروض سيتم الإعلان عنه قريباً، ليتم تنفيذ المشروع على مراحل سلسة ومدروسة تضمن انتقالاً آمناً وسريعاً نحو الهوية الرقمية البيومترية.
أهمية المشروع وتأثيره
وقال سعود إن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية على المستوى الوطني لما له من:* أثر مجتمعي كبير عبر تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العمومية
* أثر اقتصادي مباشر من خلال تحسين صورة البلاد دولياً وتسهيل تنقل الأشخاص والاستثمارات
وختم بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل على إنجاز هذا المشروع وفق المعايير الدولية المعتمدة لضمان أعلى مستويات الأمان والنجاعة الإدارية.








Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317406