لماذا يباع زيت الزيتون التونسي بأقل من سعره العالمي؟ خبير يوضح الأسباب الحقيقية
في برنامج "60 دقيقة" من تقديم هدى الورغمي، تناولت الإذاعة موضوعًا يتعلق بأسباب بقاء زيت الزيتون التونسي في مستوى سعري منخفض مقارنة بالدول المنتجة الأخرى، رغم جودته العالية. وقد استضاف البرنامج المهندس والفلاح عمار بن قايد الذي قدّم جملة من التوضيحات التقنية والاقتصادية حول واقع القطاع.
السوق العالمية مقابل السوق التونسية
السوق العالمية مقابل السوق التونسية
أكّد بن قايد أنّ أسعار زيت الزيتون تشهد ارتفاعًا في جميع الدول المنتجة، مشيرًا بالأرقام إلى أنّ السعر يبلغ حوالي 19 دينارًا للكيلوغرام في تركيا، و 27 دينارًا في إيطاليا، وأكثر من 15 دينارًا في إسبانيا.
وفي المقابل، تتراجع الأسعار في تونس أسبوعًا بعد أسبوع، رغم أن السوق العالمية تعرف ارتفاعًا مستمرًا.
وأوضح أن تنسيقية منظمات المزارعين الإسبان اشتكت مؤخرًا من تأثير الزيت التونسي "المباع بأسعار بخسة"
على أسعار السوق الإسبانية، وهو ما تسبب في تضرر مزارعيهم، وفق ما نقله عن تقارير إعلامية أجنبية.المصدرون التونسيون… وبيع الزيت بأسعار منخفضة
شدّد بن قايد على أنّ المصدرين التونسيين يشترون الزيت من المعاصر بحوالي 11 دينارًا، ولكن بطريقة دفع مؤجلة قد تصل إلى 4 أشهر ونصف، ما يجعل الكلفة الحقيقية لصاحب المعصرة تنخفض إلى ما يقارب 10 دنانير ونصف بعد احتساب الفوائض.واعتبر أن هذا النمط من التعامل يجعل الفلاح هو الحلقة الأضعف، إذ يتحمل وحده ضغط الأسعار وانخفاض العائدات.
غياب التدخل الحكومي
حمّل ضيف البرنامج المسؤولية إلى وزارتي الفلاحة والتجارة لعدم تدخلهما لتعديل السوق أو مراقبة الأسعار، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يسمح للمصدرين بترويج الزيت التونسي في الخارج لفائدة اللوبيات الأوروبية وبأسعار "لا تحمي المصلحة الوطنية".وأبرز أن ديوان الزيت مطالب اليوم بالتدخل العاجل عبر:
* شراء كميات كبيرة من الزيت بأسعار عادلة
* لعب دور المنظم والمصدّر
* المساهمة في تعديل الأسعار داخليًا وخارجيًا
مؤكدًا أن هذا التدخل كفيل بدعم الفلاح، وحماية الميزان التجاري، وضمان تدفق العملة الصعبة.
وضعية الفلاح التونسي
اعتبر بن قايد أنّ الفلاح اليوم يتحمل تكاليف إنتاج مرتفعة دون حماية أو دعم، رغم أن أسعار الزيت عالميًا في ارتفاع. وقال إن ترك الأمور دون تدخل "يضرب مصلحة الفلاح والاقتصاد الوطني"، مضيفًا أنّ الفلاح يقبل بالتضحيات عندما تكون لفائدة المستهلك التونسي، لكن ليس عندما يصبّ ذلك في مصلحة المستورد الأوروبي.وختم بالتأكيد على أن تونس "لا يجب أن تفرّط في إنتاجها الإستراتيجي" وأن حماية سعر زيت الزيتون تمثّل ضرورة وطنية.







Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319397