الزيت التونسي الشبح في أوروبا ..ما حكايته ومن المستفيد من سلة الاتهامات ؟
بقلم ريم بالخذيري
تناولت وسائل اعلام و منظمات فلاحية اسبانية خبرا زعمت فيه ادخال كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية .وهو ما لأثار واسعًا في الأوساط الزراعية الإسبانية. صحيفتا El Debate
وEl Pais تناولتا قضية ما وصفته المنظمة الزراعية COAG بـ«الزيت الشبح»، في إشارة إلى منتجات تونسية لا يظهر مصدرها بوضوح على الملصقات، وتُعتبر وفق المنظمة أقل خضوعًا للتتبع والرقابة مقارنة بالمنتجات الأوروبية.
تناولت وسائل اعلام و منظمات فلاحية اسبانية خبرا زعمت فيه ادخال كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية .وهو ما لأثار واسعًا في الأوساط الزراعية الإسبانية. صحيفتا El Debate
وEl Pais تناولتا قضية ما وصفته المنظمة الزراعية COAG بـ«الزيت الشبح»، في إشارة إلى منتجات تونسية لا يظهر مصدرها بوضوح على الملصقات، وتُعتبر وفق المنظمة أقل خضوعًا للتتبع والرقابة مقارنة بالمنتجات الأوروبية.ثغرة التتبع والاتهامات الإسبانية
حيث ترى المنظمة أن هناك «ثغرة خطيرة» في نظام التتبع الأوروبي، تسمح بدخول هذه الكميات من خارج الاتحاد، وخاصة من تونس، ضمن الحصة التفضيلية المقدرة بحوالي 56 ألف طن من زيت الزيتون المعفى من الرسوم الجمركية وفق زعمها. وتقول المنظمة إن هذه الواردات تؤثر مباشرة على استقرار الأسعار في السوق الإسبانية وعلى قدرة المزارعين المحليين على المنافسة.و تشير الصحيفتان إلى أن الزيت التونسي لا يخضع لرقابة منشأ صارمة، مما يتيح – وفق COAG – إمكانية خلطه مع منتجات أوروبية أو إعادة تسويقه دون تحديد واضح لمصدره، وهو ما يربك المستهلك ويخلق حالة من عدم الشفافية. ويرى المزارعون الإسبان أن المنافسة بهذا الشكل غير متكافئة، إذ إن الزيت التونسي يدخل بتكاليف أقل وقيود أقل صرامة، ما يؤثر على الأسعار النهائية ويضع المنتج المحلي في موقف صعب. ولهذا، تطالب COAG بروكسل بتعليق الحصة التفضيلية الممنوحة لتونس حتى يتم ضمان رقابة كاملة ومتساوية للمنتجات القادمة من خارج الاتحاد.
سياق الأزمة الإسبانية
فيما تبرز El Pais أن هذا الجدل يأتي في موسم يعاني فيه المزارعون الإسبان من تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق، ما يجعل أي منافسة خارجية أكثر تأثيرًا على السوق الداخلية. وفي المقابل، تحاول المفوضية الأوروبية الموازنة بين مخاوف المنتجين الأوروبيين والحاجة للحفاظ على الشراكات التجارية مع دول جنوب المتوسط، مثل تونس والمغرب، خاصة بعد الانخفاض الحاد في إنتاج زيت الزيتون داخل الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.هذه الحملة الإعلامية التي تقودها بعض المنظمات الزراعية الإسبانية حول ما يسمى «الزيت التونسي الشبح» تثير تساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المزارعون الأوروبيون نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف. و تبدو هذه الاتهامات في كثير من الأحيان ردّة فعل أوروبية داخلية أكثر من كونها قضية مرتبطة بجودة أو شفافية الصادرات التونسية.
المعايير الأوروبية واحترام تونس لشروط التصدير
فتونس كمورد تقليدي لزيت الزيتون نحو الاتحاد الأوروبي، تخضع صادراتها لنفس المعايير التي يفرضها الأوروبيون على شركائهم. عمليات التتبع، مراقبة المنشأ، واحترام الجودة ليست خيارات بل شروط إلزامية لكل مصدر تونسي قبل دخول أي شحنة إلى الموانئ الأوروبية. ومن ثم، فإن الحديث عن «ثغرات في التتبع» يبدو أقرب إلى مسألة تنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.الحصة التفضيلية: اتفاقيات لا منّة
ثم انّ الحصة التفضيلية البالغة 56 ألف طن ليست منّة، بل جزء من اتفاقيات شراكة قديمة تهدف إلى تحفيز التعاون الاقتصادي وضمان استقرار السوق الأوروبية. وفي السنوات التي يشهد فيها الإنتاج الإسباني والإيطالي واليوناني تراجعًا بسبب تغيّر المناخ، يصبح الزيت التونسي عامل توازن وليس تهديدًا.تشويه الأسعار: سردية تتجاهل الأسباب الحقيقية
أما اتهام الزيت التونسي بتشويه الأسعار فهذا يتجاهل الواقع اذ ارتفعت أسعار زيت الزيتون في أوروبا من حوالي 3 يورو إلى أكثر من 8–10 يورو للتر خلال العامين الماضيين بسبب:الجفاف التاريخي في إسبانيا،وقلة الإنتاج الأوروبي،و ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة.
و بالتالي زيت تونس لم يأتِ لتدمير السوق مثلما يروّج الاسبان ، بل لتعويض النقص وضمان وجود منتج بأسعار مقبولة للمستهلك الأوروبي، مع الإشارة إلى أن تونس لا تتحكم في الأسعار الأوروبية بل تبيع وفق قوانين العرض والطلب، كما يفعل أي بلد منتج آخر.
حملة مقنّعة لخدمة أجندات داخلية
منظمات مثل COAG تستخدم «فزاعة الزيت التونسي» للضغط على المفوضية الأوروبية من أجل:رفع الدعم والمنح للمزارعين الإسبان،وحماية السوق المحلية عبر تشديد القيود على الواردات،
و تحويل غضب المستهلك من ارتفاع الأسعار إلى الطرف الخارجي.
اذ يتضح بذلك أن الخطاب يميل إلى النزعة الحمائية أكثر من كونه دعوة إلى التعاون المتوسطي المستدام.
زيت الزيتون التونسي.. هوية واقتصاد واعتراف دولي
انّ تونس لا تقبل التشكيك في جودة منتجها الوطني وزيت الزيتون ليس مجرد سلعة تجارية، بل يمثل تاريخا و قطاعًا يوفر فرص عمل لمئات الآلاف،و مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة،و عنصرًا أساسيًا في الهوية الغذائية المتوسطية،وهو منتوج لايرقى له الشك ويحظى بالاعتراف الدولي ومتحصل على مئات جوائز الجودة الدولية.
لذلك فمثل هذه الحملات لن تزيد القطاع سولى صلابة في موسم استثنائي بكل المقاييس
18°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318932