عميد المحامين حاتم المزيو : ندافع عن استقلالية القضاء ونرفض التوظيف السياسي للمهنة

في مداخلة مباشرة ضمن فقرة حديث الساعة على موجات إذاعة الديوان أف أم، تطرق حاتم المزيو، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إلى خلفيات البيان الأخير الصادر عن العمادة، والذي أدان ما اعتبره خروقات إجرائية وقانونية شابت عدداً من المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
وأشار المزيو إلى أنّ البيان جاء إثر اجتماع عادي لمجلس الهيئة، تم خلاله تدارس الوضع القضائي العام، لا سيّما ما يتعرض له المحامون من ملاحقات وإيقافات متعلقة بممارستهم المهنية، مشدداً على أن "الهيئة لا تسكت على المسّ بالحقوق والحريات، وأنّ دفاعها عن المحامين والمواطنين قائم وثابت".
وأشار المزيو إلى أنّ البيان جاء إثر اجتماع عادي لمجلس الهيئة، تم خلاله تدارس الوضع القضائي العام، لا سيّما ما يتعرض له المحامون من ملاحقات وإيقافات متعلقة بممارستهم المهنية، مشدداً على أن "الهيئة لا تسكت على المسّ بالحقوق والحريات، وأنّ دفاعها عن المحامين والمواطنين قائم وثابت".
المرسوم 54 في صلب الانتقادات
وأكد عميد المحامين أن الهيئة سبق وأن عبرت منذ نوفمبر 2022 عن موقفها الرافض لبعض فصول المرسوم عدد 54، التي اعتبرتها مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، ومهددة لحرية التعبير، مشيراً إلى أنّ "كل بيان أو موقف صادر عن العمادة ينبني على قراءة قانونية وليس على إملاءات سياسية".رفض التوظيف من السلطة أو المعارضة
وردًّا على الانتقادات التي وُجهت للهيئة بخصوص صمتها أو ضعف مواقفها، قال المزيو:"نرفض التوظيف السياسي سواء من السلطة أو من بعض الأطراف المعارضة، والهيئة الوطنية للمحامين ليست حزباً سياسياً، ولن تكون في خدمة أي مشروع سياسي... نحن مع استقلال القضاء، مع الحقوق والحريات، ومع دولة مدنية ديمقراطية".
واعتبر أنّ هناك من يسعى إلى التشكيك في الهيئة بسبب خلافات شخصية أو حسابات سياسية ضيقة، قائلاً:
"البعض لا يقبل إلا بمواقف على مقاسه، وإذا خالفتها الهيئة يهاجمها ويتهمها... نحن لا نأخذ دروساً في النضال من أحد".
دعوة للإصلاح التشريعي العاجل
من جهة أخرى، دعا عميد المحامين إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية، ولا سيّما:* قانون المحكمة الدستورية،
* القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء،
* القانون المنظم لمهنة المحاماة.
كما شدد على أنّ الهيئة "لن تتردد في خوض كافة الأشكال القانونية والنضالية دفاعاً عن استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات".
وختم المزيو مداخلته بالتأكيد على أنّ الهيئة تواصل نضالها التاريخي، وستبقى صوتاً حراً في وجه أي انحراف أو محاولة توظيف للمهنة، متعهداً بأن يظل المحامون في طليعة المدافعين عن الدولة الديمقراطية والقانونية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311216