العياري: إصلاح جبائي مؤجل... ونسب نمو ممكنة في 2026
أكد الخبير الجبائي محمد صلاح العياري، عضو المجلس الوطني للجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتمد بنسبة تتراوح بين 90 و95 بالمائة على المقترحات المدرجة في الميزان الاقتصادي.
وأوضح العياري خلال حضوره في برنامج إكسبراسو على إذاعة إكسبراس أف أم أن أبرز المحاور التي ركّزت عليها المجالس الوزارية الأخيرة تتمثل في:
وأوضح العياري خلال حضوره في برنامج إكسبراسو على إذاعة إكسبراس أف أم أن أبرز المحاور التي ركّزت عليها المجالس الوزارية الأخيرة تتمثل في:
* تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عبر الإحاطة بالفئات الهشة وضعيفة الدخل.
* الحد من البطالة التي بلغت 15.3 بالمائة خلال السداسي الأول من 2025.
* الاستثمار والتنمية الجهوية ودفع الاستثمار العمومي.
* إصلاحات هيكلية في قطاعات الصحة والنقل والتعليم.
* التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة وإدماج الاقتصاد الموازي.
* التقليص من التهرب الضريبي الذي مازال في حدود 50 بالمائة.
الإصلاح الجبائي ونسب النمو
شدد العياري على وجود بطء في تجسيم الأفكار الهامة المتعلقة بالإصلاح الجبائي، مبيّناً أن الإصلاح لا يقتصر على الترفيع في نسب الأداء، بل على تحسين قاعدة المطالبين بالضريبة وتوزيع العبء الجبائي بعدل.وأشار إلى أن نسبة النمو المحددة لسنة 2025 هي 3.2 بالمائة، حيث تم تسجيل 1.6 بالمائة في الثلاثي الأول و3.2 بالمائة في الثاني، ليبلغ معدل السداسي 2.4 بالمائة. وأوضح أنه في حال عدم بلوغ النسبة المبرمجة (3.2 بالمائة)، فإن 2.7 بالمائة تبقى ممكنة، على أن يتم البناء في مشروع قانون مالية 2026 على نسبة 3.5 بالمائة نمو، اعتماداً على سعر برميل نفط بـ70 دولاراً وسعر صرف بـ3 دنانير.
مقترحات إصلاحية
قدّم العياري جملة من المقترحات أبرزها:* الطرح الجبائي المادي للشركات التي تعيد استثمار أرباحها في التوسعة والتجديد.
* إحداث معلوم على الكربون يمكّن المؤسسات المصدّرة من دفعه محلياً بدل الاتحاد الأوروبي.
* تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات الخضراء إلى 10%.
* إجراءات تحفيزية للبناء الإيكولوجي واقتناء عقارات للسكن لا تتجاوز 500 ألف دينار مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.
* إرجاع فائض الأداء والإسراع في إجراءات التسجيل.
37°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314486