عبد الجليل الهاني: لجنة المالية تبحث عن مصدر التحسّن وسط تمدّد الاقتصاد الموازي
قدّم عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، قراءة شاملة لملف المالية العمومية والإصلاحات المنتظرة، وتوقّف عند حادثة استهداف "سفينة العائلة" من أسطول الصمود بسيدي بوسعيد، كما علّق على مبادرات بعض النواب الأمريكيين تجاه تونس.
لجنة المالية تنتظر الإحالة الرسمية وتنتقد التأخير
لجنة المالية تنتظر الإحالة الرسمية وتنتقد التأخير
أوضح الهاني أنّ اللجنة ما تزال في انتظار التوجّهات والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 وتقارير تنفيذ ميزانية السداسي الأوّل، طبقًا لأحكام القانون الأساسي للميزانية. واعتبر أنّ تأخر الحكومة في الإرسال الرسمي يُربك التنسيق ويضيّق هامش دراسة المقترحات ومناقشتها مع الوزارات، رغم وجود مؤشرات منشورة من المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي بخصوص النموّ والبطالة والتضخم.
وأكد أنّ اللجنة ستبرمج جلسات مكثفة لبحث المقترحات الموضوعة على طاولتها حال وصول الوثائق، بما يسمح برقابة تنفيذ أحكام قانون المالية السابق وتقييم ما عُطّل منها خاصة على مستوى الاستثمار العمومي.
مؤشرات إيجابية… لكن المطلوب تفكيك الأرقام
قال الهاني إنّ المؤشرات الأخيرة تبدو إيجابية (تحسّن في بعض النسب والاحتياطي وسعر الصرف)، لكن اللجنة تريد تفكيك الأرقام لمعرفة مصادر التحسّن: من الاقتصاد المنظّم أو من توسيع القاعدة الجبائية ومكافحة التهرّب. ولفت إلى أنّ الاقتصاد الموازي ما يزال مؤثرًا، وأنّ الكُتلة النقدية المتداولة ارتفعت لأسباب منها انكماش وسائل الدفع المؤجَّل وانسحاب الشيكات التي وصفها بأنها شكّلت سابقًا «كتلة مالية وهمية».«ميزانية الدولة أصبحت ميزانية صناديق»
انتقد رئيس لجنة المالية تعدّد الصناديق والحسابات الخاصة (بالمئات)، معتبرًا أنّ ميزانية الدولة أصبحت ميزانية صناديق. وأعطى مثالًا بـصندوق النهوض بالسكن الاجتماعي الذي تُجبى لفائدته موارد من الأجراء، فيما لا تُسخّر كلّها للغرض الأصلي، داعيًا لإعادة توجيه الأموال لما أُنشئت من أجله وتسريع الأوامر الترتيبية.البريد والبنك البريدي
كشف الهاني أنّ الحكومة معترضة في المرحلة الراهنة على تحويل البريد إلى بنك ضمن مشروع مكافحة الإقصاء المالي، رغم جلسات سابقة مع وزارة المالية والبريد. وأشار إلى أنّ اللجنة ستُعيد فتح الملف مع انطلاق الدورة القادمة.مشاريع قوانين قيد الدرس
ذكر الضيف حزمة نصوص ستُستأنف مناقشتها، من بينها:* تحسين مناخ المنافسة وتقليص التراخيص وتعويضها بـكرّاسات شروط.
* تنقيحات مجلة الصرف والعفو عن مخالفات الصرف وفتح حسابات بالعملة للمقيمين وفق ضوابط.
* مقترحات حول مكافحة اقتصاد الريع وتنمية موارد الصناديق الاجتماعية.
كما شدّد على ضرورة الإسراع بإصلاح المؤسسات العمومية الخاسرة لِما تُثقله من أعباء على الميزانية.
38°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314532