وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬قرّرت‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬مؤخرا‭ ‬الإفراج‭ ‬مؤقتا‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬يوسف‭ ‬الميموني‭ ‬بضمان‭ ‬مالي‭ ‬تجاوز‭ ‬المليوني‭ ‬دينار،‭ ‬وإحالة‭ ‬المظنون‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬ومتهم‭ ‬ثاني‭ ‬شملته‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬خطة‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬تهيئة‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي،وذلك‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التى‭ ‬تعلقت‭ ‬بشبهة‭ ‬استيلاء‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬يوسف‭ ‬الميموني،‭ ‬صاحب‭ ‬سلسلة‭ ‬نزل‭ ‬ومطاعم‭ ‬سياحية،‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬العمومي‭ ‬البحري،‭ ‬وتسبب‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬للدولة‭ ‬تقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬دينار‭ ‬وكان‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬تهيئة‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي‭ ‬يغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المذكور‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس،‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬ماي‭ ‬2020،‭ ‬الاعمال‭ ‬واذنت‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬برجل‭ ‬الأعمال‭ ‬يوسف‭ ‬الميموني‭ ‬ومدير‭ ‬وكالة‭ ‬تهيئة‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي،‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬الأبحاث‭. ‬وفي‭ ‬15‭ ‬ماي‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬التخلي‭ ‬لفائدة‭ ‬القطب‭ ‬القضائي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬باعتباره‭ ‬الجهة‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬قانونا‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفساد‭ ‬المالي‭. ‬كما‭ ‬تعهدت‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬بمقتضى‭ ‬قرار‭ ‬التخلي،‭ ‬بالملف،‭ ‬وأذنت‭ ‬حينها‭ ‬بالتمديد‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالمظنون‭ ‬فيهما‭. ‬وبانتهاء‭ ‬الآجال‭ ‬القانونية‭ ‬للاحتفاظ،‭ ‬أحيل‭ ‬المظنون‭ ‬فيهما‭ ‬وهما‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬يوسف‭ ‬الميموني‭ ‬ومدير‭ ‬وكالة‭ ‬تهيئة‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي‭ ‬بحالة‭ ‬احتفاظ‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬تورطهما‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬فساد‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬سماعهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثل‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬تقرر‭ ‬فتح‭ ‬بحث‭ ‬تحقيقي‭ ‬في‭ ‬شأنهما‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الفصل‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الملك‭ ‬العمومية‭ ‬البحري‭ ‬و‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ايعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬تساوي‭ ‬قيمة‭ ‬المنفعة‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬المضرة‭ ‬الحاصلة‭ ‬للإدارة‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬أو‭ ‬شبهه‭ ‬وكل‭ ‬مدير‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬أو‭ ‬مستخدم‭ ‬بإحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬العمومية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬المصلحة‭ ‬القومية‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬ذات‭ ‬الصبغة‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬مالها‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بنصيب‭ ‬ما‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬إلى‭ ‬الجماعات‭ ‬العمومية‭ ‬المحلية‭ ‬مكلّف‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفه‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬حفظ‭ ‬أي‭ ‬مكاسب‭ ‬استغلّ‭ ‬صفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬أو‭ ‬للإضرار‭ ‬بالإدارة‭ ‬أو‭ ‬خالف‭ ‬التراتيب‭ ‬المنطبقة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفائدة‭ ‬أو‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬المشار‭ ‬إليهما‭.‬