وشدّد رئيس الدولة على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتدابا لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة ،أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على أن نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60 بالمائة فقط ،وهو أمر غير مقبول ولا يمكن أن يستمرّ، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته كاملة لأن تصحيح مسار الثورة ،بل أن حركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب التونسي تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية