ما تقوله هذه النقابة المشكوك في كفاءتها مخالف للواقع ولمقتضيات الإسلام ولعلوم الاقتصاد. ولا يصح تكليف أجهل الناس بالإمامة.

فمن جهة الواقع فإن الدولة هي التي لا تملك العملات الأجنبية لخلاص شحنات القمح والزيت والسكر والقهوة. وما ينشره البنك المركزي من رصيد البلاد من العملات الأجنبية وعلاقته بأيام التوريد هو صحيح ولكن هذه العملات الأجنبية هي ملك المؤسسات وخاصة البنوك وليس للدولة منها إلا النزر القليل. فالدولة تشتري العملات الأجنبية لتنفقها في توريد ما تريد. والحجاج يشترون العملات الأجنبية مثلهم مثل الدولة. فيكون إذن مطلب هذه النقابة سخيفا.

ومن جهة الإسلام لا يسقط فرض الحج على من توفر لديه المال وكان قادرا صحيّا. فيكون إذن مطلب هذه النقابة معاديا ومحاربا للإسلام وعدوانا آثما على المسلمين بزعزعة أركان الإسلام ومحاولة تقويض الركن الخامس منه.

ثم من جهة الاقتصاد فإن هذه النقابة المشبوهة التي لا تمثل الإسلام (وهو منها براء) لا تفقه من الاقتصاد شيئا. فلو حسبت مجموع المبالغ المالية التي يخرجها السياح التونسيون إلى الخارج لوجدتها تمثل مئات أضعاف ما يخرجه الحجاج. وإنها عمياء البصيرة إذ لم تتفطن أن غالبية المال الخارج بالعملات الأجنبية يكون خروجه بواسطة ما يسمى بالمنتزه الذي ربحه مشط جدا إذ يجبر الحاج التونسي على دفع حوالي 800 دينار لكل ليلة في مكة (سرير في غرفة ذات 6 إلى 8 أسرة) ونصف ذلك في
المدينة المنورة.

فلو كانت هذه النقابة تفهم الوطنية لكان سعيها لتخفيض كلفة الحج خاصة وأن الخطوط التونسية أرباحها مشطة. فتشترط ثلاثة أضعاف ثمن تذكرة العمرة. فيكون إذن مطلب هذه النقابة أحمق لعدم اعتبار قواعد الاقتصاد.