وباستفسار عماد الباي عضو مجلس الإدارة بالمجمع المهني لتصدير القوارص ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل، قال لموزاييك إنّ من أثار هذا الجدل هي جمعية الدفاع عن المستهلك الفرنسي التي طالبت بسحب كميات من البرتقال لارتفاع نسبة المواد الكيميائية بها علما أن معدل هذه الرواسب LMR 0.2% والمؤاخذ عليه 0.4%.

وأضاف الباي أنّ عملية الرقابة تشرف عليها وزارة الفلاحة التونسية قبل تحويل الكميات للتصدير ولا يمكن مراقبة كلّ الثمار المعلبة بل يتم إخضاع عينات من المنتوج للمراقبة والتحاليل اللازمة.

وكشف الباي أنّ حاويتي تصدير تمّ إعادتهما إلى تونس بحمولة 44 طن مجملها بسبب مرض التبقع الأسود من إجمالي 14 ألف طن تمّ تصديرها.

وبخصوص مأتى الرواسب الكيميائية، قال الباي هي أدوية يستخدمها الفلاح في فترة ما لحماية المنتوج من الأمراض ويفترض التخلي عنها قبل أسابيع من موعد القطف وعندما يخل الفلاح بهذه القاعدة يرتفع مستوى الرواسب الكيميائية بالثمرة، ووفق الباي فإن هذه الرواسب لا تتأتى فقط من الأدوية بل أيضا من الصمغ الذي يتم طلاء حبة البرتقال به لتحافظ على نظارتها عند التصدير وهي مواد كيميائية حافظة تغلف قشر البرتقال ولا تتجاوزه إلى اللب.

وإجمالا، اعتبر الباي أنّ الضجة المثارة هي نشاط للمجتمع المدني الفرنسي الذي يشجع على استهلاك منتجات بيولوجية لا تستخدم أمرا عاديا واعتبره نشاطا عاديا يوازي ما يقوم به المجتمع المدني في تونس لحماية المستهلك.