---

---

كما تم التطرق الي السبل الكفيلة بتمويل التنمية و دور القطاع الخاص و الشراكة بين القطاعين كآليتين لمعاضدة جهود الدولة في هذا الإتجاه لا سيما في إنجاز المشاريع التي تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 في عدد من المجالات الحيوية على غرار الطاقات المتجددة والنقل و التربية والصحة والماء و الفلاحة ومعالجة المياه المستعملة ورسكلة النفايات وتثمينها وغيرها من المجالات الأخرى .

كما تعرض الجانبان الي المشاريع المستقبلية في إطار التعاون للفترة القادمة والتي تخص بالأساس التمكين الإقتصادي للمرأة و مجابهة التغيرات المناخية الي جانب تشجيع المبادرة الخاصة من خلال إيجاد آليات تمويل جديدة لفائدة المؤسسات الصغري والمتوسطة و المؤسسات الصغري جدا ، فضلا عن دعم القدرات للحصول على تمويلات في إطار الصندوق الأخضر (Green Fund ).