---

---

وتتمثّل التهمة الموجّهة للصحفي خليفة القاسمي في "المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الإعتراض والمعطيات المجمّعة منها" على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية.

وكان القاسمي نشر مقالا تعلّق بتقديم نجاحٍ أمني تحصّل عليه من مصدر من المؤسسة الأمنية.

وكانت منظمات وطنية ودولية من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والفيدرالية الدولية للصحفيين وعدد كبير من الجمعيات والشخصيات الوطنية قد أعربوا عن استنكارهم إحالة الصحفي خليفة القاسمي وإيقافه والاحتفاظ به واحالته وفقا لقانون الإرهاب، في حين أنّ القوانين المنظمة لقطاع الإعلام ( المرسومان 115 و116) هما الأساس لمقاضاة الصحفيين. وقد عبّرت المنظمات المعنية والصحفيون في وقفات إحتجاجية عن رفضهم لمحاكمة الصحفيين على أساس قانون الإرهاب أو مجلة الاتصالات أو المجلّة الجزائية داعين إلى أن يكون المرسومان 115 و116 هما المرجع .