---

---

وقال إن طموح القضاة كان تدعيم مبادئ استقلال القضاء وتدعيم الضمانات التي وردت في دستور 2014، لكن للأسف بعد 25 جويلية حصلت ارتدادات وانزلاقات ومنعرجات خطيرة جدا تم من خلالها هدم البناء الدستوري على حد تعبيره، منتقدا توصيف القضاء بوظيفة وليس بسلطة مرارا من أعلى هرم في السلطة إضافة إلى سحب امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من ثم حله.

واعتبر الحمايدي أن ما حدث منذ 25 جويلية إلى اليوم خطير وخطير جدا وهو هدم للمؤسسات وذلك مناقض للمعايير والمعاهدات الدولية.

وأضاف أن القضاة قاموا بتحركات سلمية عديدة للتنديد بما حصل للقضاء، مؤكدا أن النضال لا يقتصر على القضاة بل يهم كل التونسيين، مشددا على أنهم يستمرون في الدفاع عن المنظومة القضائية.

وقال رئيس جمعية القضاة إن رئيس الجمهورية قيس سعيد ينتهج سياسة الذهاب إلى الأمام و لا يستمع أو يشارك احد في قراراته الأحادية التي تهدف إلى وضع اليد على السلطة القضائية.

ولاحظ أن رئيس الجمهورية لم يقم بأي إصلاح في القضاء إنما يريد السيطرة على القضاء حيث أن الإصلاح من وجهة نظر رئيس الجمهورية هو التحكم في الأحكام و القرارات القضائية وهو ما يرفضه القضاة ويتصدون له من داخل مكاتبهم ومحاكمهم.

وأكد انس الحمايدي أنه لا وجود لتواصل بين جمعية القضاة والحكومة ورئاسة الجمهورية الذين ينتهجون سياسة الانفراد بالقرار.

وذكر أنه تم دعوة وزارة العدل للحضور في هذا الإجتماع ورغم أهميتة إلى أن الوزيرة تخلفت عن الحضور.

وحول إمكانية دعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني استبعد الحمادي أن توجه لهم رئاسة الجمهورية دعوة، وأكد ان الجمعية منفتحة نحو الحوارات البناءة والحقيقية لا الحوارات الشكلية التي تنعقد فقط للمصادقة على قرارات متخذة بشكل مسبق مهما كانت الجهة الداعية للحوار.