---

---

وذكرت أن العكرمي "ارتكب جرائم تهم أمن الدولة ووضع نفسه في خدمة جهات أجنبية بمقابل مالي وأنه يواجه تهما بالتدليس المادي والمعنوي وإتلاف وثائق وكذلك المشاركة في القتل العمد، إضافة إلى وجود شكاية ضده من قبل القضاء العسكري تتعلق بتهم في التجسس والتخابر".
وأضافت أن بشير العكرمي "ساهم في إيقاف وتعطيل أعمال تنصّت قانونية كانت ستكشف تورّطه في الاغتيالات السياسية، كما أنه متهم أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بالجهاز السري المالي لراشد الغنوشي".

من جهته أعلن عضو هيئة الدفاع، كثير بوعلاق، عن فتح شكايات "ضد كل القضاة الذين تداولوا على ملف الجهاز السري لحركة النهضة وتعمّدوا تعطيله ومنعوا المحامين من حقهم في الولوج إلى القضاء"، موضحا أن العكرمي اضطر لفتح بحثين تحقيقيين، الأول يخص الغرفة السوداء في كل من سيكشف عنه البحث وكلّف به قاضية التحقيق سعيدة الغربي" التي قال إنها "معروفة بأنها مقبرة الملفات". كما أفاد بأن هذا الملف، وإلى حين استجلابه إلى محكمة أريانة، لم يتم فيه توجيه أي تهمة لأي كان، رغم وجود مديرين في وزارة الداخلية والعديد من المسؤولين من بين المتورطين"، حسب روايته.  

وبيّن بوعلاق أن "قرار فتح تحقيق يتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة تضمن 26 شخصا، إلا أن وكيل الجمهورية أحال 10 أشخاص فقط ولم يتم الاستماع ل16  شخصا اخرين، من بينهم راشد الغوشي ولم يتم تتبعهم، لا بالإحالة ولا بحفظ التهم، كما تم حذف صيغة "كل من من سيكشف عنه البحث" وهو ما يربط أيدي قاضي التحقيق للبحث مع أشخاص خارج قائمة ال26 المذكورين في الملف".
وأشار إلى أن قاضيي تحقيق أحيل عليهما الملف ذاته، تباعا، "لم يتخذا أي إجراء ولم يقوما بأي خطوة في هذا الملف، قبل أن يطلبا نقلتيهما، ليستجيب المجلس الأعلى للقضاء لطلبيهما ويبقى الملف في الرفوف".

وذكّر المحامي بأن وزيرة العدل، ليلى جفال، "أعطت تعليمات إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، بفتح التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء إلا أنه وبتوصية من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، رفض التعهد بالملف، لتقرّر الوزيرة فتح بحث إداري ضده".
يُذكر أن الندوة الصحفية لهيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، شهدت حضور عميد المحامين إلى جانب العديد من الوجوه السياسية من بينها قيادات في أحزاب نداء تونس وحركة الشعب والتيار الشعبي وحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد.