احمد صواب: المجلس الأعلى للقضاء فشل وأهدر مليارات دون تحقيق أية نتيجة
قال المحامي احمد صواب في حوار نشر في الشارع المغاربي اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 
انه يمكن لما أسماه الانقلاب ان يجلب بعض المنافع خاصة في ما يتعلق بإصلاح القضاء .
وأكد صواب انه لا يمكن إصلاح القضاء إلا عبر تمش موضوعي وعادل يقطع مع ما اسماه بمجزرة البحيري في إشارة الى نور الدين البحيري وزير العدل الاسبق والقيادي في حركة النهضة والذي عزل خلال سنة 2012 قضاة بتعلة مكافحة الفساد.
انه يمكن لما أسماه الانقلاب ان يجلب بعض المنافع خاصة في ما يتعلق بإصلاح القضاء . وأكد صواب انه لا يمكن إصلاح القضاء إلا عبر تمش موضوعي وعادل يقطع مع ما اسماه بمجزرة البحيري في إشارة الى نور الدين البحيري وزير العدل الاسبق والقيادي في حركة النهضة والذي عزل خلال سنة 2012 قضاة بتعلة مكافحة الفساد.
واقترح صواب في ذات السياق بعث تطبيقة تضم 5 معايير قال انه بمكن من خلالها محاربة الفساد المالي في صفوف القضاة.
وقال صواب " رب ضارة نافعة ..الانقلاب يبقى انقلابا ولكن يمكن ان يجلب بعض المنافع خاصة في ما يتعلق باصلاح القضاء او ما يسميه رئيس الجمهورية تطهير القضاء ..صحيح ان كلمة تطهير أثارت مخاوف ولكن اذا كان تمشي الاصلاح موضوعيا وعادلا فيمكن حينها ان يتحقق الإصلاح خاصة اذا تم فيه تجنب طريقة "مجزرة البحيري".
وأضاف" ملفات القضاة الذين عزلهم البحيري فارغة والدليل على ذلك ان المحكمة الادارية ألغت كل قرارات العزل..اذن ليكون الاصلاح شرعيا ومشروعا هناك عدة حلول : الحل الاول يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي تتمحور مهمته بنص الدستور في حماية استقلالية القضاء وهنا السؤال المطروح هو هل وصلنا الى مرحلة استقلال القضاء ام لا ؟ اعتقد اننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة وحسب رأيي وانا كنت عضوا به فشل المجلس الى حد الان في تحقيق استقلال القضاء”.
وتساءل صواب " ماذا فعل المجلس غير اجراء الحركة السنوية للقضاة ؟ مضيفا "المجلس لم يفعل شيئا ..اولا المجلس لم يقدم اي مشروع نص ..ثانيا ..المجلس لم يصدر الى حد الآن نظامه الداخلي اضافة الى الكلفة المالية للمجلس التي تُقدر بالمليارات منذ شهر مارس 2017 اضافة الى المنح المقدمة لقضاته وعددهم 45 قاضيا والتي تُقدر بقرابة 3 الاف دينار لكل قاض والنتيجة لا شي..اعتبر ان المجلس فشل فشلا ذريعا".
25°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 234105