وأوضح أن هذه الطعون ما تزال تحت أنظار القضاء الاداري مشيرا إلى أن البت فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الادارية يكون في غضون شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.

تجدر الاشارة إلى أن وزاة الدخلية اتخذت منذ اعلان رئيس الجمهورية عن الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالاقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة واطارات عليا ورجال الأعمال .
ولم تقدم وزارة الداخلية اي معطيات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية .

يشارالى ان الفصل الخامس من الامر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس انه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق".