اكد مصدر مطلع ان القاضي ووكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي الذي تم وضعه مؤخرا قيد الاقامة الجبرية ومنع الاتصال به والموقوف عن العمل تقدم بمطلبين إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يتعلق الأول بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بإيقافه عن العمل، أما المطلب الثاني فهو يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية، القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

ومن المنتظر ان تنظر المحكمة الادارية في القرارين وتصدر حكمها.