تونس تدعو إلى تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين

دعت تونس إلى تفعيل العمل متعدّد الأطراف بشكل أكثر نجاعة وإلى تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات القائمة والمستجدّة التي تهدّد الأمن والسلم الدوليين، وذلك في الكلمة التي ألقاها عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال مشاركته اليوم الجمعة 7 ماي 2021 في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول موضوع "تعزيز العمل متعدّد الأطراف ومحورية الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين" برئاسة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الشهر الحالي.
وأوضح الوزير أنّ تونس لم تدخر جهدا، منذ انضمامها سنة 1956 إلى منظمة الأمم المتّحدة، في دعم المنظمة والاسهام في بلوغ أهدافها والمشاركة الفاعلة صلب أجهزتها، ايمانا منها بأهمية المنتظم الأممي كإطار مرجعي للشرعية الدولية التي يقوم عليها العمل متعدد الأطراف، مذكّرا بدعوة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في سبتمبر الماضي منظمة الأمم المتحدة إلى أن تكون أكثر اتحادا حول مجموعة من القيم الجديدة تتلاءم مع العصر الحديث.
وأبرز عثمان الجرندي أنّ التحدّيات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم، لا سيّما منها التأثيرات المدمّرة لجائحة كوفيد-19، تستوجب رؤية جديدة تقوم على تضامن دولي واسع وفعّال وآليات عمل مستحدثة بقيادة الأمم المتّحدة. وهو ما أكّد عليه القرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع غرّة جويلية 2020 بمبادرة تونسية فرنسية، تنفيذا لنداء سيادة الرئيس قيس سعيّد منذ بداية الجائحة من أجل اعتماد مفهوم شامل للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح الوزير أنّ تونس لم تدخر جهدا، منذ انضمامها سنة 1956 إلى منظمة الأمم المتّحدة، في دعم المنظمة والاسهام في بلوغ أهدافها والمشاركة الفاعلة صلب أجهزتها، ايمانا منها بأهمية المنتظم الأممي كإطار مرجعي للشرعية الدولية التي يقوم عليها العمل متعدد الأطراف، مذكّرا بدعوة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في سبتمبر الماضي منظمة الأمم المتحدة إلى أن تكون أكثر اتحادا حول مجموعة من القيم الجديدة تتلاءم مع العصر الحديث.
وأبرز عثمان الجرندي أنّ التحدّيات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم، لا سيّما منها التأثيرات المدمّرة لجائحة كوفيد-19، تستوجب رؤية جديدة تقوم على تضامن دولي واسع وفعّال وآليات عمل مستحدثة بقيادة الأمم المتّحدة. وهو ما أكّد عليه القرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع غرّة جويلية 2020 بمبادرة تونسية فرنسية، تنفيذا لنداء سيادة الرئيس قيس سعيّد منذ بداية الجائحة من أجل اعتماد مفهوم شامل للسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، أبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربات عملية لمعالجة هذه التحدّيات، بدءًا بضمان الإتاحة المُنصفة والسريعة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وتوفير أسباب التعافي الاقتصادي والاجتماعي لجميع البلدان، لا سيّما منها الدول الأكثر هشاشة.
وفي الختام، أشار الوزير إلى ضرورة تقييم منظومة العمل الأممي وبحث السبل الكفيلة بتطويرها وإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية والمرونة على مختلف أجهزتها، معربا عن مساندة تونس للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، بما من شأنه أن يدعم مشروعية وفاعلية هذا الجهاز المركزي ويعزز الثقة في الأمم المتحدة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 225427